تلقى دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول جواز المسح على الجورب الشفاف، وهو النوع الرقيق من الشراب الذي قد يسمح بمرور الماء، حيث تساءل السائل عن إمكانية الصلاة به.

أوضحت الإفتاء أن الأصل في المسح على الجورب هو الجواز عند جماهير العلماء إذا كان الجورب مجلدًا يمكن المشي عليه، ولبس على طهارة. واستندت إلى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن رسول الله ﷺ مسح على الجوربين والنعلين" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه).

وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء قيدوا المسح على الجورب بالشروط نفسها التي وُجدت في المسح على الخف، ومنها أن يكون الجورب سميكًا وقادرًا على الوقوف عليه، ولا يُسمح بالمسح على الجورب الرقيق الشفاف عندهم. بينما بعض العلماء، مثل الحنابلة وبعض المعاصرين كالشيخ القاسمي وأحمد شاكر، أباحوا المسح على الجورب الشفاف إذا كان لبسه على طهارة، سواء كان رقيقًا أو سميكًا، وغطاءً كافيًا للقدم.

أما عن صفة المسح، فتكون بوجوب مسح ظاهر الجورب، ومسح أسفله مستحب. والمسح يتم ببل اليد بالماء ثم تمريرها على الجورب بدءًا من أصابع القدم وصولاً إلى أعلى الساق، ولا يجوز مسح الأسفل فقط.

وبالنسبة للمدة، حدد جمهور الفقهاء يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، مستندين إلى حديث شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها، حيث أوضحت أن الرسول ﷺ جعل مدة المسح يومًا للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. وتبدأ المدة من أول حدث بعد الطهارة، لا من وقت اللبس، لأن الحدث هو سبب وجوب الطهارة.

وأكدت الإفتاء أن المسح يبطل بانتهاء مدته، أو بحدوث الغسل الواجِب كالجنابة أو الحيض أو النفاس، أو بخلع الخفّين أو أحدهما أو انخلاعهما. كما أشارت إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يحافظ على صحة الصلاة ويجعل المسلم مطمئنًا إلى صحة عبادته.