هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله إلى مطلقته لمساعدتها في إجراء عملية جراحية ضرورية، إذا كانت عاجزة عن تحمل تكاليف العلاج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، التي أوضحت الحكم الشرعي بحسب نوع الطلاق ومدى استحقاق المطلقة للزكاة.
وأكدت دار الإفتاء أن الحكم يختلف بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، موضحة أن المطلقة رجعيًّا لا يجوز إعطاؤها الزكاة من سهم الفقراء والمساكين، بينما يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت مستحقة من سهم آخر من مصارف الزكاة.
أما في حالة الطلاق البائن، فيجوز للرجل أن يعطي مطلقته من زكاة ماله لمساعدتها في إجراء عملية جراحية ضرورية إذا كانت عاجزة عن تحمل تكاليفها.
حكم إعطاء المطلقة رجعيًّا من الزكاة
أوضحت دار الإفتاء أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا لا يجزئ دفع الزكاة إليها من سهم الفقراء والمساكين.
ويرجع ذلك إلى أن المطلقة رجعيًّا تكون في حكم الزوجة خلال فترة العدة، ولذلك لا يجوز للمزكي أن يدفع إليها زكاته باعتبارها من الفقراء أو المساكين.
لكن دار الإفتاء أشارت إلى استثناء مهم، وهو أنه إذا كانت المطلقة الرجعية مستحقة للزكاة بوصف آخر غير الفقر والمسكنة، جاز إعطاؤها من مال الزكاة.
ومن أمثلة ذلك أن تكون من الغارمين، أي ممن تحملوا دينًا مستحقًّا ولا يستطيعون الوفاء به وفق الضوابط الشرعية.
هل يجوز إعطاء المطلقة البائن من الزكاة؟
أما إذا كان الطلاق بائنًا، سواء كان بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فيجوز للرجل أن يدفع الزكاة إلى مطلقته إذا كانت مستحقة لها.
وبحسب فتوى دار الإفتاء، يدخل في ذلك مساعدتها في تحمل نفقات عملية جراحية ضرورية عندما تكون عاجزة عن دفع تكاليف العلاج.
ويختلف الحكم هنا عن المطلقة رجعيًّا؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية، فلا تكون المطلقة في حكم الزوجة خلال فترة العدة من حيث هذه المسألة.
حكم دفع الزكاة للمطلقة لإجراء عملية جراحية
إذا كانت المطلقة بائنًا بحاجة إلى إجراء عملية جراحية ضرورية، ولا تستطيع تحمل تكاليفها، فيجوز للمزكي أن يدفع إليها من زكاة ماله إذا كانت مستحقة للزكاة.
وتشمل هذه الصورة الحالات التي تكون فيها الحاجة العلاجية حقيقية، وتكون المطلقة غير قادرة على توفير تكاليف العملية من مالها.
أما إذا كان الطلاق رجعيًّا، فلا يجوز دفع الزكاة إليها من سهم الفقراء والمساكين، إلا إذا استحقت الزكاة بسبب آخر من المصارف الشرعية.
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن في الزكاة
يمكن تلخيص الحكم الذي أوضحته دار الإفتاء في نقطتين أساسيتين:
المطلقة رجعيًّا: لا يجوز إعطاؤها الزكاة من سهم الفقراء والمساكين، لأنها في حكم الزوجة خلال العدة، لكن يجوز إعطاؤها إذا استحقت الزكاة من سهم آخر، كالغارمين.
المطلقة بائنًا: يجوز إعطاؤها من الزكاة إذا كانت من المستحقين لها، ومن ذلك مساعدتها في تكاليف عملية جراحية ضرورية عند عجزها عن تحمل نفقات العلاج.
هل علاج المطلقة من الزكاة جائز؟
نعم، يجوز ذلك في حالة المطلقة البائن إذا كانت مستحقة للزكاة، وكانت بحاجة إلى علاج أو عملية جراحية ضرورية ولا تملك تكاليفها.
أما المطلقة الرجعية، فلا يجوز إعطاؤها الزكاة باعتبارها فقيرة أو مسكينة، مع بقاء إمكانية إعطائها إذا تحققت فيها إحدى صفات استحقاق الزكاة الأخرى.
الخلاصة
أوضحت دار الإفتاء أن حكم إعطاء المطلقة من الزكاة يختلف بحسب نوع الطلاق.
فإذا كان الطلاق رجعيًّا، فلا يجوز دفع الزكاة إليها من سهم الفقراء والمساكين، لأنها في حكم الزوجة أثناء العدة، ويجوز فقط إذا استحقت الزكاة من مصرف آخر.
أما إذا كان الطلاق بائنًا، فيجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت مستحقة لها، بما في ذلك مساعدتها في إجراء عملية جراحية ضرورية عند عجزها عن تحمل تكاليف العلاج.
هل يجوز إعطاء المطلقة من الزكاة للعلاج؟
يجوز ذلك للمطلقة البائن إذا كانت مستحقة للزكاة وعاجزة عن تحمل تكاليف العلاج.
هل يجوز إعطاء المطلقة الرجعية الزكاة؟
لا يجوز إعطاؤها من سهم الفقراء والمساكين، لكن يجوز إذا استحقت الزكاة من مصرف آخر، مثل الغارمين.
هل يجوز دفع الزكاة للمطلقة لإجراء عملية جراحية؟
نعم، يجوز للمطلقة البائن إذا كانت مستحقة للزكاة ولا تستطيع تحمل تكاليف العملية الضرورية.
ما الفرق بين المطلقة الرجعية والمطلقة البائن في الزكاة؟
المطلقة الرجعية تكون في حكم الزوجة أثناء العدة، أما المطلقة البائن فلا تكون في حكم الزوجة، ولذلك يختلف حكم إعطائها الزكاة.
