قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، بشأن اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني، مع تحديد جلسة لنظر الدعوى في 6 أغسطس 2025.

تطالب الدعوى بإلغاء القرار الذي صدر ضد الأهلي في المباراة التي كان مقرراً إقامتها في 11 مارس الماضي، والتي تم بموجبها احتساب فوز الزمالك بنتيجة 3-0 وخصم نقاط من الأهلي، فضلاً عن تهديده بفقدان لقب الدوري. كما تطالب بوقف إعلان نتائج الدوري لحين الفصل في الشق الموضوعي من القضية وتحديد موعد جديد للمباراة.

أكد محامٍ بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بعد أن لمست عدم جدية من جانب دفاع رابطة الأندية، مشيرًا إلى فشل الرابطة في إثبات مشروعية قراراتها بسبب عدم انتخاب أعضائها من قبل أندية الدوري، ووجود عضو من نادٍ هبط للقسم الثاني، بالإضافة إلى غياب ممثلين عن الأندية الصاعدة حديثًا.

وأشار المحامي إلى أن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة بمراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وأن صدور حكم أولي في مايو الحالي يمهد لصدور الحكم النهائي قبل انتهاء البطولة، ما يترك مصير الدوري مفتوحًا.

وشدد المصدر القانوني على أن النادي الأهلي كيان رياضي شعبي مستقل لا يتلقى دعمًا ماليًا من الدولة، ويُعد رمزًا من رموز القوة الناعمة المصرية، مما يجعل فرض عقوبات مالية أو خسارة البطولة عليه يشكل ضربًا لعدالة المنافسة الرياضية في مصر.