بعد رفض الفيدرالية.. ماذا يعني إيقاف رمضان صبحي؟ وهل يفسخ بيراميدز عقده؟ 🚨
أغلقت المحكمة الفيدرالية السويسرية أحد أهم فصول أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» بإيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات.
وبهذا القرار، تستمر العقوبة وفقًا للحكم القائم، ليجد رمضان صبحي نفسه أمام مرحلة جديدة من مسيرته، لا تتعلق فقط بالغياب عن المباريات، وإنما تمتد إلى طريقة تعامله مع الأنشطة الرياضية وعلاقته التعاقدية مع نادي بيراميدز.
وكان فريق الدفاع عن اللاعب قد لجأ إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد صدور قرار «كاس»، مستندًا إلى دفوع تتعلق بالإجراءات والأدلة التي رأى محامي اللاعب أنها لم تحصل على فرصة كاملة أثناء نظر القضية أمام المحكمة الرياضية.
ومع رفض الطعن، انتقل الملف من مرحلة انتظار القرار إلى مرحلة جديدة عنوانها الأبرز: ماذا يعني استمرار الإيقاف بالنسبة لرمضان صبحي؟ وماذا سيحدث لعلاقته مع بيراميدز؟
ماذا يعني رفض الطعن بالنسبة لرمضان صبحي؟ ⚖️
النتيجة المباشرة لقرار المحكمة الفيدرالية السويسرية هي استمرار عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، وبالتالي عدم قدرة رمضان صبحي على المشاركة في المباريات الرسمية خلال فترة العقوبة، وفقًا للقرار القائم حاليًا.
ويعني ذلك غيابه عن المشاركة مع بيراميدز والمنتخب المصري طوال مدة عدم الأهلية، ما لم يطرأ أي تغيير قانوني جديد على موقفه.
لكن العقوبة لا تقتصر فقط على منع اللاعب من خوض المباريات، إذ إن قواعد مكافحة المنشطات تفرض قيودًا أوسع على الأنشطة الرياضية خلال فترة عدم الأهلية.
وتشمل هذه القيود الأنشطة التنافسية والتدريبية والإدارية المرتبطة بالجهات الرياضية، مع وجود قواعد خاصة بالعودة إلى التدريب خلال الجزء الأخير من مدة العقوبة.
وهنا تظهر نقطة مهمة: فترة الإيقاف لا تعني ببساطة غياب اللاعب عن المباريات فقط، وإنما تفرض قيودًا على مشاركته في الأنشطة الرياضية وفق القواعد المنظمة لفترة عدم الأهلية.
هل يستطيع بيراميدز الاستمرار مع رمضان صبحي؟
يُعد هذا السؤال من أكثر الملفات تعقيدًا بعد صدور القرار، خصوصًا أن رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن لا يعني، في حد ذاته وبصورة تلقائية، انتهاء عقد رمضان صبحي مع بيراميدز أو فسخه.
فالعلاقة بين اللاعب والنادي تخضع إلى جانب قرار الإيقاف لشروط العقد واللوائح المنظمة للعقود، ولذلك فإن تحديد مصير التعاقد يحتاج إلى الاطلاع على البنود الخاصة بالعلاقة بين الطرفين والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالة.
وكان بيراميدز قد أكد في وقت سابق، على لسان محمد ناجي جدو، أن النادي لم يكن قد استغنى عن رمضان صبحي، وأن موقف اللاعب كان مرتبطًا بحسم أزمته القانونية.
وبالتالي، فإن الملف الحالي لا يتعلق فقط بسؤال: هل يستطيع رمضان صبحي اللعب؟ وإنما أيضًا بكيفية تعامل بيراميدز تعاقديًا مع لاعب أصبح غير قادر على المشاركة لفترة طويلة.
بيراميدز أمام ملف تعاقدي وإداري
يضع قرار الإيقاف نادي بيراميدز أمام ملف إداري وقانوني منفصل عن القضية الأصلية، إذ أصبح النادي أمام لاعب لا يستطيع الاستفادة من خدماته في المباريات خلال فترة العقوبة، بينما يظل مصير العقد مرتبطًا بالقواعد التعاقدية والإجراءات القانونية ذات الصلة.
ولهذا، لا يمكن اختزال المسألة في أن الإيقاف يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء العقد، إذ يتوقف الأمر على ما تنص عليه الاتفاقية بين اللاعب والنادي، وما تسمح به اللوائح في هذه الحالة.
ومن المنتظر أن تدرس إدارة بيراميدز الوضع بالكامل، بما في ذلك البنود التعاقدية والآثار القانونية المترتبة على استمرار الإيقاف، قبل تحديد الخطوة التي يمكن اتخاذها بشأن مستقبل اللاعب.
هل الإيقاف يعني منع رمضان صبحي من التدريب حتى 2029؟
تُثار كذلك تساؤلات حول إمكانية استمرار رمضان صبحي في التدريب خلال فترة العقوبة، وهنا تحتاج المسألة إلى قدر من الدقة.
فالقاعدة العامة في لوائح مكافحة المنشطات تقيد مشاركة اللاعب غير المؤهل في الأنشطة الرياضية خلال فترة الإيقاف، لكنها تتضمن استثناءً يتعلق بالعودة إلى التدريب خلال الجزء الأخير من العقوبة، وفق المدة والشروط المنصوص عليها في القواعد المعمول بها.
وبالتالي، فإن القول إن رمضان صبحي ممنوع من التدريب بشكل كامل حتى عام 2029 لا يعكس الصورة كاملة، لأن هناك ترتيبات محددة تسمح بالعودة إلى التدريب في المرحلة الأخيرة من فترة عدم الأهلية وفق الشروط المقررة.
أما المشاركة في أدوار فنية أو إدارية أو ممارسة أنشطة رياضية أخرى خلال فترة الإيقاف، فتظل خاضعة أيضًا للقيود التي تفرضها قواعد مكافحة المنشطات.
ماذا ينتظر رمضان صبحي وبيراميدز؟ 🔥
بعد رفض الطعن، أصبح مستقبل رمضان صبحي أمام مرحلة مختلفة تتجاوز حدود العقوبة الرياضية نفسها، لتشمل مستقبله مع بيراميدز وطريقة إدارة النادي للعقد طوال فترة الإيقاف.
ويبقى القرار النهائي بشأن العلاقة التعاقدية مرهونًا بدراسة بنود العقد واللوائح والإجراءات التي يمكن اتخاذها، بينما تستمر عقوبة الإيقاف وفق القرار الحالي في فرض قيود كبيرة على مسيرة اللاعب خلال السنوات المقبلة.
