كلّف محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري الحالي، فريقه القانوني بقيادة المحامي أشرف عبد العزيز، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناديه السابق مودرن سبورت، وذلك على خلفية أزمة مستحقات مالية يرى جنش أنها لم تُحسم بعد، إلى جانب ما وصفه بـ"محاولات التضييق عليه إعلاميًا".
وأوضح جنش، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أن أزمة جديدة طرأت عقب الاتفاق معه على الظهور في إحدى الحلقات التلفزيونية برفقة الكابتن أحمد حسن، حيث تم التنسيق بشأن موعد التصوير ومضمون الحلقة بشكل رسمي، بل وتم إذاعة البرومو الترويجي الخاص بها، إلا أنه فوجئ بإلغائها قبل بثها بساعات قليلة ودون أي تبرير، مما أثار شكوكًا لديه حول وجود تدخلات لعرقلة ظهوره الإعلامي.

وقال جنش: "التزمت الصمت لفترة طويلة احترامًا للنادي، وتقديرًا للعلاقات، لكن ما حدث مؤخرًا لا يمكن التغاضي عنه. لن أسمح بمحاولات منعي من الحديث أو إخفاء الحقيقة، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية والإعلامية لحماية حقي والدفاع عن كرامتي".

كما وجه الحارس السابق لمنتخب مصر الشكر للكابتن أحمد حسن، على موقفه واحترامه المهني، وكذلك لكل من دعمه في هذه الأزمة، مؤكدًا أنه منح الثقة الكاملة لمكتب المحامي أشرف عبد العزيز في متابعة المسار القانوني للقضية، بما يشمل حقوقه التعاقدية والإعلامية.
من جانبه، أصدر نادي مودرن سبورت بيانًا رسميًا نفى فيه ما جاء على لسان اللاعب، مؤكدًا أن جنش لا يزال يرتبط بعقد ساري المفعول حتى نهاية موسم 2024/2025، وأن ما أثير حول أزمة المستحقات "غير دقيق"، مشددًا على التزام النادي الكامل ببنود التعاقد واللوائح المنظمة لشؤون اللاعبين.

وجاء في البيان أن النادي حريص على الشفافية والتعامل مع الأمور التعاقدية من منطلق احترافي، ويحتفظ بحقه القانوني في الرد على أي ادعاءات يرى أنها غير صحيحة أو تسيء لسمعته.

تأتي هذه الأزمة لتسلط الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه العلاقات التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وعلى ضرورة وجود ضوابط واضحة تحكم التعاملات المالية والإعلامية، بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن الاستقرار داخل المنظومة الرياضية.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان