خبير لوائح يحسم الجدل حول تسويات الأندية.. متى تصبح العقوبات خارج سيطرة الطرفين؟

تتجدد التحذيرات بشأن اتفاقيات تسوية النزاعات بين الأندية، خاصة عندما لا يقتصر الخلاف على المستحقات المالية، وإنما يمتد إلى عقوبات تأديبية صادرة عن جهات رياضية مختصة. ⚖️⚽

وفي هذا السياق، أوضح خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن الأندية قد تتمكن من تسوية الجوانب المالية فيما بينها، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا انتهاء العقوبات التأديبية المرتبطة بالقضية، مؤكدًا أن لكل ملف جانبًا ماليًا وآخر تأديبيًا يخضع لقواعد مختلفة.

وتأتي هذه الرؤية في ظل تكرار الأزمات التي تنشأ بين الأندية بسبب المستحقات أو الالتزامات التعاقدية، ثم تتطور إلى عقوبات وقرارات تصدر عن جهات دولية، وهو ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيدًا من مجرد توقيع اتفاق بين طرفين.

التسوية المالية لا تسقط العقوبة تلقائيًا

يرى العمايرة أن الاتفاق الذي يبرمه ناديان لإنهاء نزاع مالي بينهما لا يمنحهما بالضرورة الحق في تقرير مصير العقوبة التأديبية التي صدرت بسبب هذا النزاع.

وبمعنى أوضح، يمكن للنادي الدائن والنادي المدين أن يتفقا على طريقة سداد المستحقات أو إنهاء المطالبة المالية، لكن ذلك لا يعني أن العقوبة التأديبية تزول بشكل تلقائي.

وهنا تظهر أهمية الفصل بين الحق المالي والمسؤولية التأديبية، لأن لكل منهما جهة وإجراءات وضوابط مختلفة.

الفيفا طرف أساسي في العقوبات التأديبية

شدد خبير اللوائح على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يظل الجهة المختصة فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية المرتبطة بلوائحه، وبالتالي لا يمكن للناديين وحدهما اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار العقوبة أو تعديلها أو إسقاطها.

وتلك النقطة تعد من أكثر الجوانب حساسية في قضايا التسويات، لأن الاتفاق الثنائي مهما كانت صياغته لا يملك تغيير قرار صادر عن جهة تملك الاختصاص التأديبي.

ماذا يحدث أمام المحكمة الرياضية؟

أشار العمايرة إلى أهمية وجود الفيفا في إجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" عندما يكون النزاع متعلقًا بعقوبة تأديبية.

والسبب في ذلك أن القرار محل الطعن لا يرتبط فقط بعلاقة تجارية بين ناديين، وإنما يتعلق أيضًا بتطبيق لوائح الجهة التي أصدرت العقوبة.

ومن ثم، فإن تجاهل الجهة المختصة بالعقوبة قد يفتح بابًا لمشكلات قانونية وإجرائية عند محاولة اعتماد التسوية كحل نهائي للقضية. 📢

الأندية لا تملك كل الصلاحيات

القاعدة التي يلفت إليها خبير اللوائح تتمثل في أن النادي يملك حق التفاوض على حقوقه المالية، لكنه لا يملك منفردًا سلطة إلغاء أو تعديل عقوبة تأديبية صادرة من جهة أخرى.

وهذه التفرقة مهمة للغاية، خصوصًا عندما يعتقد طرفا النزاع أن توقيع الاتفاق يعني إغلاق الملف بالكامل.

فالتسوية قد تنهي الخلاف المالي بين الطرفين، لكنها لا تعني بالضرورة أن الجهات المختصة ملزمة باعتبار العقوبة منتهية.

لماذا يجب على الأندية الحذر؟

الاعتماد على تسوية ثنائية فقط قد يمنح النادي شعورًا زائفًا بأن الأزمة انتهت، بينما تظل العقوبة قائمة بصورة مستقلة.

ولهذا فإن أي نادٍ يدخل في اتفاق لتسوية نزاع مرتبط بعقوبة يجب أن يراجع التأثير القانوني للاتفاق على الجانب التأديبي، وأن يتأكد من اتباع الإجراءات التي تفرضها اللوائح ذات الصلة.

كما أن الوصول إلى حل مالي لا ينبغي أن يفسر تلقائيًا باعتباره تنازلًا عن حقوق الجهة الرياضية التي أصدرت العقوبة.

رسالة واضحة في ملف النزاعات

تصريحات عامر العمايرة تعيد التأكيد على أن تسويات الأندية ليست عصا سحرية لإنهاء جميع آثار النزاع.

فبينما تستطيع الأندية الاتفاق على الأموال والمطالبات المالية، تبقى العقوبات التأديبية مرتبطة بالإطار القانوني واللوائحي للجهة المختصة.

ولهذا فإن التعامل مع هذه الملفات يحتاج إلى قراءة دقيقة للعقود واللوائح والإجراءات، وليس فقط إلى اتفاق مكتوب بين الطرفين.

الخلاصة

المعادلة ببساطة هي أن التسوية المالية شيء، والعقوبة التأديبية شيء آخر. ويمكن للناديين إنهاء نزاع مالي، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا امتلاكهما صلاحية تغيير عقوبة صادرة عن جهة دولية مختصة.

ولهذا تمثل تصريحات خبير اللوائح رسالة تحذير للأندية التي قد تتعامل مع التسويات باعتبارها حلًا نهائيًا لكل جوانب الأزمة. 🏆

✨ الملف يوضح أهمية التفرقة بين الحقوق المالية والعقوبات التأديبية، لأن إنهاء النزاع بين ناديين لا يعني بالضرورة انتهاء كل الآثار المترتبة عليه.

📢 هل ترى أن أي تسوية مالية بين ناديين يجب أن تؤدي تلقائيًا إلى إنهاء العقوبة؟ أم أن القرار يجب أن يظل بيد الجهة الرياضية المختصة؟ شارك رأيك.