أخبار الرياضة

شوبير يحسم الجدل داخل الأهلي.. 25 مليون جنيه سقف عقود النجوم

الخميس , 27 أغسطس 2026 / 03:45 م بواسطة: مصر كونكت 1 دقيقة قراءة
دليل مصر الأول الموثق معلومات موثقة
إعلان / Advertisement
أحمد شوبير

كشف أحمد شوبير حقيقة الأرقام المتداولة بشأن عقود لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة النادي وضعت سقفًا ماليًا محددًا ولن يتم تجاوزه عند تجديد عقود اللاعبين.

إعلان / Advertisement

حسم الإعلامي أحمد شوبير حالة الجدل التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة حول القيمة المالية لعقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاصة مع انتشار أرقام ضخمة مرتبطة بمفاوضات تجديد عقود عدد من نجوم القلعة الحمراء. ⚽🔥

وجاءت تصريحات شوبير لتوضح سياسة الأهلي المالية في ملف التجديد، في وقت تتحرك خلاله إدارة النادي للحفاظ على مجموعة من العناصر الأساسية وضمان استمرارها ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

25 مليون جنيه.. السقف المالي داخل الأهلي

أكد أحمد شوبير أن النادي الأهلي لديه سقف مالي واضح لعقود لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى يصل إلى 25 مليون جنيه، وأن هذا الرقم لن تتم زيادته لأي لاعب مهما كانت أهمية اسمه داخل الفريق.

وأوضح شوبير أن ما يتم تداوله من أرقام تصل إلى 60 أو 70 أو حتى 100 مليون جنيه لبعض اللاعبين لا يعبر عن السياسة المالية المعتمدة داخل النادي، مؤكدًا أن هناك نظامًا محددًا يتم التعامل من خلاله مع ملفات التجديد.

ويعكس تحديد سقف موحد رغبة الأهلي في الحفاظ على قدر من التوازن داخل غرفة الملابس، وعدم السماح بوجود فروق مالية ضخمة قد تؤثر على استقرار الفريق أو تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من باقي اللاعبين. 🏆

أرقام ضخمة أثارت الجدل

شهدت الفترة الماضية تداول العديد من الأرقام بشأن مطالب بعض لاعبي الأهلي خلال مفاوضات تجديد عقودهم، وتحديدًا أسماء بارزة مثل إمام عاشور ومحمد هاني وغيرهما.

وقال شوبير إن الأرقام التي يتم تداولها بصورة مبالغ فيها تساهم في زيادة الجدل بين الجماهير، خصوصًا عندما يتم التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة دون وجود اتفاق رسمي.

وبحسب التصريحات، فإن إدارة الأهلي لا تتعامل مع ملف العقود على أساس اسم اللاعب فقط، وإنما وفق منظومة مالية تضع حدودًا واضحة لما يمكن منحه لكل لاعب، بما يساعد النادي على إدارة التزاماته بصورة أكثر استقرارًا.

الإعلانات خارج قيمة عقد اللاعب

ومن أبرز النقاط التي أوضحها شوبير أن العوائد التي يحصل عليها اللاعب من الإعلانات لا تدخل ضمن قيمة عقده مع الأهلي.

وبالتالي، يستطيع اللاعب تحقيق دخل إضافي من خلال المشاركة في حملات إعلانية أو الترويج لعلامات تجارية، دون أن يتم احتساب هذه العوائد ضمن القيمة المحددة لعقده مع النادي.

وتعد هذه النقطة مهمة للغاية في فهم الأرقام المتداولة عن دخول لاعبي الأهلي، إذ إن إجمالي ما يحصل عليه اللاعب قد يتضمن مصادر دخل مختلفة، وليس الراتب أو قيمة العقد وحدها. 📢

البونص موحد بين اللاعبين

وأشار شوبير كذلك إلى أن البونص داخل الأهلي موحد، وهو ما يعني وجود قواعد محددة للمكافآت والحوافز بعيدًا عن التفاوت الكبير في العقود.

وتساهم هذه السياسة في خلق قدر من العدالة بين اللاعبين، خصوصًا داخل فريق ينافس على أكثر من بطولة خلال الموسم الواحد.

كما أن وجود نظام واضح للمكافآت قد يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا لتحقيق الأهداف الجماعية، بدلًا من ارتباط المكافآت بصورة أساسية بأسماء اللاعبين أو قيم عقودهم.

سياسة مالية للحفاظ على استقرار الفريق

يأتي الحديث عن سقف العقود في الأهلي بالتزامن مع سعي الإدارة إلى تمديد عقود عدد من العناصر المهمة، وهو ملف يحتاج إلى توازن دقيق بين الحفاظ على النجوم وعدم تحميل ميزانية النادي أعباء مبالغ فيها.

ويعد الحفاظ على هيكل مالي مستقر أحد العوامل المهمة داخل الأندية الكبرى، لأن رفع قيمة عقد لاعب واحد بشكل كبير قد يدفع لاعبين آخرين للمطالبة بالمستوى نفسه عند دخولهم في مفاوضات جديدة.

ولهذا فإن وضع سقف واضح يمكن أن يساعد الإدارة في التعامل مع جميع الملفات وفق قاعدة واحدة، ويمنحها مساحة أكبر للتخطيط المالي على المدى الطويل. ⭐

ماذا تعني تصريحات شوبير لنجوم الأهلي؟

تصريحات شوبير تحمل رسالة واضحة مفادها أن مفاوضات التجديد داخل الأهلي لن تكون مفتوحة أمام أرقام بلا حدود، وأن هناك إطارًا ماليًا تسعى الإدارة إلى الحفاظ عليه.

وفي المقابل، فإن اللاعبين الذين يمتلكون قيمة تسويقية كبيرة يمكنهم تحقيق عوائد إضافية من خارج عقود النادي، سواء عن طريق الإعلانات أو الأنشطة التجارية، وهو ما يفسر اختلاف إجمالي دخل لاعب عن آخر رغم وجود سقف للعقود.

وبذلك تحاول منظومة الأهلي تحقيق توازن بين حقوق اللاعبين والقدرة المالية للنادي، مع الحفاظ على أجواء مستقرة داخل الفريق. 🔥

الأهلي أمام تحدي الحفاظ على نجومه

ويبقى التحدي الأكبر أمام إدارة الأهلي هو القدرة على تنفيذ هذه السياسة دون التأثير على عملية الاحتفاظ بالعناصر الأساسية، خاصة في ظل وجود اهتمام مستمر من الأندية المنافسة باللاعبين المميزين.

ويحتاج النادي في الوقت نفسه إلى الحفاظ على جاذبيته للاعبين، مع الالتزام بالسقف المالي وعدم الدخول في سباق مبالغ فيه لرفع الرواتب.

وفي النهاية، حسم أحمد شوبير جانبًا كبيرًا من الجدل بعدما أكد أن 25 مليون جنيه هو سقف عقود لاعبي الأهلي ولن يتم تجاوزه، مع استمرار الإعلانات كمصدر دخل منفصل، وتطبيق البونص بصورة موحدة. ⚽🏆

ويبقى السؤال: هل ترى أن سياسة السقف المالي تحافظ على استقرار الأهلي، أم أن بعض النجوم يستحقون استثناءات بسبب قيمتهم الفنية؟ شاركنا رأيك وتوقعاتك بشأن عقود لاعبي القلعة الحمراء.

إعلان / Advertisement
البحث في الدليل