⚖️ ماذا بعد رفض طعن رمضان صبحي؟
كشف محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، عن الموقف القانوني للاعب بيراميدز رمضان صبحي عقب قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية رفض الطعن المقدم منه وتأييد عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات.
وأوضح فضل الله أن اللاعب قد يكون أمام مسار قانوني آخر يتمثل في اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن ذلك يرتبط بتوافر عدد من الشروط والإجراءات القانونية.
📌 شرط مهم قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية
وقال محمد فضل الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن توجه رمضان صبحي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على القرار يتطلب أن يكون قد تمسك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بشكل صريح بالدفوع المتعلقة بحقه في المحاكمة العادلة، استنادًا إلى المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن إثارة هذه النقطة أمام القضاء السويسري تعد من الأمور الأساسية في هذا المسار، موضحًا أن المحكمة الأوروبية تنظر في مدى استيفاء الشروط المتعلقة بالحقوق التي تستند إليها الدعوى.
📝 استنفاد طرق الطعن الداخلية
وأشار خبير اللوائح إلى شرط آخر يتمثل في استنفاد طرق الطعن الداخلية، وفقًا للمادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وشدد فضل الله على أن المحكمة الأوروبية لا تنظر في شكاوى أو دفوع لم يسبق طرحها أمام القضاء المحلي المختص، وبالتالي فإن ما يتم عرضه أمام القضاء السويسري يمثل عنصرًا مهمًا في تحديد مدى إمكانية الانتقال إلى المرحلة الأوروبية.
🏃♀️ سابقة مرتبطة بأحكام المحكمة الرياضية
ولفت محمد فضل الله إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن نظرت في قضايا مرتبطة بأحكام صادرة عن محكمة التحكيم الرياضي «CAS»، والتي يمكن أن تخضع للمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
واستشهد في هذا السياق بقضية العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا، باعتبارها إحدى القضايا التي شهدت بحثًا أمام المحكمة الأوروبية في إطار مرتبط بالإجراءات والحقوق القانونية في القضايا الرياضية.
🔎 الخطوة التالية في قضية رمضان صبحي
وبناءً على ما طرحه خبير اللوائح، فإن أي تحرك جديد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن يكون مجرد استئناف مباشر للعقوبة الرياضية، بل يرتبط بمدى توافر الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية.
وتبقى قضية رمضان صبحي محل متابعة، بعد رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية وتأكيد عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، بينما يظل أي مسار قانوني لاحق مرتبطًا باستيفاء متطلباته القانونية والإجرائية.
