قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن أحداث مباراة القمة، التي جمعت الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز. جاء هذا القرار في جلستها التي ترأسها المستشار محمد عبده صالح، رئيس اللجنة، حيث تم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم 15 مايو الجاري.

وأوضح البيان الصادر عن اللجنة أن قرار التأجيل جاء نتيجة عدم ورود الأسباب الرسمية التي على ضوءها تم اتخاذ القرارات المتظلم منها من جانب رابطة الأندية. وبالتالي، ترى اللجنة أن الأوراق الحالية غير كافية للفصل في التظلمات المقدمة من الأطراف المختلفة. وحسب تصريحات اللجنة، فإنه من الضروري استدعاء رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية لحضور الجلسة القادمة، وذلك لتوضيح كافة الملابسات المتعلقة بالقضية قبل إصدار القرار النهائي.

كانت أزمة مباراة القمة قد بدأت عندما أعلن النادي الأهلي عن رفضه خوض المباراة ضد الزمالك في 11 مارس 2025، وذلك احتجاجًا على عدم استقدام حكام أجانب للمباراة، وهو حق يكفله النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم للأندية في بعض الحالات. وأدى هذا الرفض إلى إعلان رابطة الأندية عن اعتبار الزمالك فائزًا في المباراة بنتيجة 3-0، طبقًا للمادة 4.17 من لائحة المسابقة.

كما تم اتخاذ قرار بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بالإضافة إلى تحميله كافة الخسائر المالية الناتجة عن فقدان العوائد التجارية والعقوبات الناتجة عن عدم المشاركة، بناءً على المادة 8.17 من نفس اللائحة. بعد ذلك، تقدم الأهلي بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، احتجاجًا على العقوبات المفروضة، لكن اللجنة الأولمبية قررت رفض الشكوى باعتبار أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت صحيحة.

في ضوء هذه التطورات، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موقفها بعد دراسة المذكرة القانونية التي قدمها النادي الأهلي. وأعلنت الرابطة في بيان رسمي أن العقوبة الأصلية التي كانت تتضمن خصم ثلاث نقاط من الأهلي قد تم إلغاؤها. كما أكدت الرابطة اعتماد نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0، مع تحميل الأهلي الغرامات المالية وفقًا للائحة، على أن يتم إلغاء خصم النقاط في نهاية الموسم.

لكن لجنة الاستئناف، التي تولت مراجعة التظلمات المقدمة من الأندية المعنية، قررت في جلسة 8 مايو حجز التظلمات وطلبت من رابطة الأندية تقديم الأسباب الكاملة للقرارات التي اتخذتها في وقت سابق، وبالتحديد تلك التي تم إصدارها في 15 و30 مارس. وأعطت اللجنة الفرصة لجميع الأطراف المعنية لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم الخاصة بالتظلمات خلال أسبوع من تاريخ الجلسة.

هذه الأزمة الكبيرة التي تطفو على السطح في الكرة المصرية قد تكون لها تداعيات كبيرة على مسار الدوري المصري هذا الموسم، خاصة في ظل التوترات بين الأندية الكبرى. المسألة لا تتعلق فقط بمباراة واحدة، بل تشكل سابقة في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات من الاحتجاجات والقرارات العقابية، وهو ما يجعل قضية القمة أكثر تعقيدًا وحساسية في هذا السياق.

الأهلي، الذي كان يطالب بحكام أجانب لمباراة القمة، يرى أن القرارات التي تم اتخاذها ضدهم في وقت سابق تمثل نوعًا من الظلم، بينما من جهة أخرى، يرى مسؤولو الزمالك أن الحق كان في صفهم باعتبار أن المباراة تم تحديدها وفقًا للأطر الزمنية المتاحة، وأن الزمالك كان يستحق الفوز بموجب اللائحة.

في النهاية، يجب أن تتضح صورة القرار النهائي من قبل لجنة الاستئناف في جلستها المقبلة، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة على العلاقة بين الأندية الكبرى في مصر وعلى كيفية إدارة المباريات الكبرى في المستقبل.

كما أن لجنة الاستئناف ستظل محط الأنظار في الأيام المقبلة، مع ترقب واسع من كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماهير المصرية التي تتابع عن كثب تطورات هذه القضية.