المستشارة  صفاء يسن طه المحامية

المستشارة صفاء يسن طه المحامية

Verified account

محامية ومستشارة قانونية

محامين 5 (5 التقييمات)
دليل مصر الأول الموثق معلومات موثقة
للتواصل
متاح الآن
احجز موعد / رقم الهاتف واتساب
العنوان

مركز بدر، محافظة البحيرة، مصر, ,

المنطقة
المستشارة  صفاء يسن طه المحامية
تابعنا
نبذة تعريفية

محامية متخصصة في القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وتأسيس الشركات. احجز استشارتك

الوصف

الأستاذة صفاء يسن طه

محامية ومستشارة قانونية – مركز بدر، محافظة البحيرة

محامية متخصصة في تقديم الخدمات القانونية في مجالات القانون المدني والقانون الجنائي وقضايا الأحوال الشخصية وتأسيس الشركات، مع الاهتمام بتقديم الاستشارات القانونية للأفراد وأصحاب الأعمال، ومتابعة القضايا والمنازعات، وإعداد المذكرات القانونية وصياغة العقود ومراجعتها وفقًا لطبيعة كل حالة.

تسعى الأستاذة صفاء يسن طه إلى تقديم خدمات قانونية قائمة على الدراسة الدقيقة للوقائع والمستندات، وتوضيح الموقف القانوني للعملاء، وشرح الإجراءات والخيارات القانونية المتاحة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن قضاياهم ومصالحهم القانونية.

يقدم المكتب خدماته في مركز بدر بمحافظة البحيرة، مع توفير مواعيد صباحية ومسائية للتواصل والاستفسار عن الخدمات القانونية وتحديد مواعيد المقابلات.

التخصصات الرئيسية: القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الشرعي وقضايا الأحوال الشخصية، تأسيس الشركات، صياغة العقود، الاستشارات القانونية ومتابعة المنازعات.

رقم التواصل: 01007979571

العنوان: مركز بدر، محافظة البحيرة، مصر.


التخصصات والخدمات القانونية

يقدم مكتب الأستاذة صفاء يسن طه مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية التي تغطي عددًا من المجالات الرئيسية، مع مراعاة طبيعة كل قضية والوقائع الخاصة بها والمستندات المتعلقة بها، وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقانون المصري.

أولًا: القانون المدني والمنازعات المدنية

يتعلق القانون المدني بتنظيم العديد من العلاقات والحقوق والالتزامات بين الأفراد، ويشمل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والمطالبات المالية والتعويضات والمسؤولية المدنية وغيرها من المسائل التي تتطلب دراسة قانونية دقيقة.

تشمل الخدمات القانونية في هذا المجال:

  • متابعة القضايا والمنازعات المدنية أمام الجهات القضائية المختصة.

  • دراسة النزاعات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية.

  • متابعة المطالبات المالية والديون والمستحقات وفقًا للمستندات المتاحة.

  • قضايا التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وفقًا لشروط الاستحقاق القانونية.

  • قضايا المسؤولية المدنية والمنازعات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات.

  • مراجعة العقود المدنية وتوضيح الالتزامات المترتبة عليها.

  • دراسة المستندات المتعلقة بالمنازعات المدنية وتحديد أوجه القوة والدفوع القانونية.

  • إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية والطلبات اللازمة.

  • متابعة المنازعات الناشئة عن الاتفاقات والتعاملات بين الأفراد.

  • تقديم الاستشارات القانونية بشأن الحقوق والالتزامات المدنية.

ثانيًا: القانون الجنائي وقضايا الجنايات والجنح

يتطلب التعامل مع القضايا الجنائية فهمًا دقيقًا للوقائع والإجراءات القانونية والأدلة المتاحة، مع دراسة موقف كل متهم أو مجني عليه وفقًا لظروف القضية والقواعد القانونية المنظمة لها.

تشمل الخدمات القانونية في المجال الجنائي:

  • متابعة قضايا الجنايات والجنح وفقًا للاختصاص القانوني.

  • تقديم الدفاع القانوني في القضايا الجنائية.

  • دراسة محاضر الشرطة والتحقيقات والمستندات المرتبطة بالقضية.

  • متابعة القضايا المتعلقة بالسرقة والاعتداء.

  • قضايا النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال.

  • قضايا الشيكات والإيصالات والمنازعات المرتبطة بها.

  • قضايا التزوير واستعمال المحررات المزورة.

  • القضايا المتعلقة بالمخدرات وفقًا لطبيعة الاتهام وظروف الواقعة.

  • دراسة الأدلة والقرائن والدفوع القانونية المتاحة.

  • إعداد مذكرات الدفاع والطلبات القانونية.

  • متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة وفقًا للقواعد المقررة.

  • دراسة الأحكام القضائية وتحديد الإجراءات القانونية المتاحة بشأنها.

  • تقديم الاستشارات القانونية للأفراد بشأن الإجراءات والحقوق المرتبطة بالقضايا الجنائية.

يتم التعامل مع كل قضية وفقًا لملابساتها والمستندات المتاحة، مع توضيح الإجراءات القانونية الممكنة دون تقديم ضمانات مسبقة بشأن نتائج الأحكام.

ثالثًا: القانون الشرعي وقضايا الأحوال الشخصية والأسرة

تُعد قضايا الأحوال الشخصية من المسائل القانونية التي تحتاج إلى دراسة دقيقة للظروف الأسرية والمستندات والحقوق والالتزامات المترتبة على العلاقة الأسرية، مع مراعاة القوانين والإجراءات المنظمة لكل نوع من أنواع المنازعات.

تشمل الخدمات القانونية في هذا المجال:

  • قضايا الطلاق وإثبات الطلاق وفقًا للقانون.

  • قضايا الخلع وإجراءاتها القانونية.

  • قضايا النفقة بأنواعها وفقًا للحالة القانونية.

  • قضايا نفقة الزوجية ونفقة الصغار.

  • قضايا الحضانة وتنظيم الرؤية والاستضافة وفقًا للقانون.

  • منازعات الأسرة المتعلقة بالحقوق والالتزامات بين الزوجين.

  • قضايا إثبات النسب وفقًا للإجراءات القانونية.

  • قضايا الميراث والمواريث والمطالبة بالحقوق المقررة قانونًا.

  • المنازعات المتعلقة بتقسيم التركات والحقوق المالية للورثة.

  • إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية المتعلقة بقضايا الأسرة.

  • متابعة الإجراءات أمام محاكم الأسرة والجهات المختصة.

  • تقديم الاستشارات القانونية بشأن الحقوق الأسرية والإجراءات اللازمة للمطالبة بها.

ويهدف التعامل مع هذه القضايا إلى توضيح المركز القانوني لكل طرف، وشرح الخيارات المتاحة، ومتابعة الإجراءات بما يتفق مع أحكام القانون وظروف كل حالة.

رابعًا: تأسيس الشركات والمؤسسات

يحتاج تأسيس الشركات إلى فهم المتطلبات القانونية والإجراءات المنظمة للنشاط التجاري، واختيار الشكل القانوني المناسب وفقًا لطبيعة النشاط وعدد الشركاء والالتزامات المترتبة على تأسيس الشركة.

تشمل الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات:

  • تقديم الاستشارات القانونية بشأن تأسيس الشركات.

  • توضيح الفروق القانونية بين الأشكال المختلفة للشركات.

  • المساعدة في إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات.

  • مراجعة البيانات والبنود الأساسية الواردة في عقود التأسيس.

  • صياغة البنود المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم.

  • تنظيم الأحكام المتعلقة بالإدارة والصلاحيات واتخاذ القرارات.

  • متابعة الإجراءات والمستندات المطلوبة للتأسيس وفقًا للنظام القانوني المختص.

  • تعديل عقود الشركات عند تغيير البيانات أو الأوضاع القانونية.

  • إعداد ومراجعة الاتفاقات المنظمة للعلاقة بين الشركاء.

  • تقديم الاستشارات بشأن الالتزامات القانونية المرتبطة بإدارة الشركات.

  • المساعدة القانونية في معالجة الخلافات التي قد تنشأ بين الشركاء.

  • متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية أو إنهاء النشاط عند الاقتضاء.

تساعد هذه الخدمات أصحاب المشروعات على فهم الجوانب القانونية لنشاطهم وتنظيم علاقاتهم التعاقدية، مع مراعاة المتطلبات القانونية الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات.

خامسًا: القانون التجاري والمنازعات التجارية

يشمل القانون التجاري العديد من المعاملات التي تتم بين التجار والشركات وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، ويتطلب التعامل مع منازعاته دراسة العقود والمراسلات والمستندات المالية والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.

تشمل الخدمات القانونية:

  • تقديم الاستشارات القانونية بشأن المعاملات التجارية.

  • مراجعة العقود والاتفاقات التجارية.

  • متابعة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

  • دراسة الخلافات الناشئة عن التعاملات بين الشركات والتجار.

  • متابعة المطالبات المالية المرتبطة بالعقود التجارية.

  • قضايا الشيكات والإيصالات وفقًا لطبيعة النزاع.

  • إعداد الإنذارات والمطالبات والمذكرات القانونية.

  • مراجعة البنود المتعلقة بالجزاءات التعاقدية والتعويضات.

  • المساعدة في تسوية المنازعات التجارية بالطرق القانونية المتاحة.

  • تقديم الاستشارات المتعلقة بحقوق والتزامات أطراف المعاملات التجارية.

سادسًا: صياغة العقود ومراجعتها

تُعد العقود من الأدوات الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية والمالية بين الأفراد والشركات، ولذلك فإن صياغتها ومراجعتها تتطلبان عناية بصياغة الالتزامات وتحديد الحقوق وآليات التنفيذ والتعامل مع حالات الإخلال بالاتفاق.

تشمل الخدمات:

  • صياغة العقود المدنية والتجارية.

  • مراجعة عقود البيع والشراء.

  • مراجعة عقود الإيجار.

  • إعداد ومراجعة اتفاقات الشراكة.

  • صياغة العقود والاتفاقات المتعلقة بالشركات.

  • مراجعة شروط الدفع والالتزامات المالية.

  • تنظيم مواعيد التنفيذ والتسليم والوفاء بالالتزامات.

  • مراجعة البنود المتعلقة بإنهاء العقد وفسخه وفقًا للقانون.

  • توضيح الآثار القانونية المترتبة على بنود العقد.

  • تحديد المخاطر القانونية المحتملة في الاتفاقات.

  • صياغة الإقرارات والاتفاقات والمحررات القانونية بحسب الحاجة.

  • تقديم الاستشارات بشأن تنفيذ العقود ومعالجة النزاعات الناشئة عنها.

سابعًا: القضايا العقارية والإيجارات

تتطلب المنازعات العقارية مراجعة المستندات المتعلقة بالعقار والعلاقة القانونية بين أطراف النزاع، والتحقق من طبيعة الحق محل المطالبة والإجراءات التي يجيزها القانون.

تشمل الخدمات القانونية:

  • متابعة المنازعات المتعلقة بعقود الإيجار.

  • دراسة الخلافات بين المالك والمستأجر.

  • مراجعة عقود البيع والاتفاقات العقارية.

  • متابعة المطالبات المتعلقة بالالتزامات التعاقدية العقارية.

  • دراسة المستندات المتعلقة بملكية العقارات والحقوق المرتبطة بها.

  • تقديم الاستشارات بشأن النزاعات العقارية.

  • إعداد المذكرات والطلبات القانونية المتعلقة بالمنازعات العقارية.

  • متابعة الإجراءات القانونية المتاحة وفقًا لطبيعة كل نزاع.

ثامنًا: قضايا التعويضات والمسؤولية المدنية

تتعلق قضايا التعويض بالمطالبة بجبر الضرر الذي يجيز القانون التعويض عنه، وتتطلب دراسة طبيعة الضرر والأدلة والمستندات والعلاقة بين الفعل والنتيجة، وفقًا لشروط المسؤولية القانونية.

تشمل الخدمات:

  • دراسة الوقائع والمستندات المتعلقة بطلب التعويض.

  • تحديد الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض.

  • إعداد صحف دعاوى التعويض والمذكرات المتعلقة بها.

  • متابعة المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

  • مراجعة المستندات الداعمة للمطالبة بالحقوق.

  • تقديم الاستشارات بشأن الإجراءات القانونية اللازمة.

  • متابعة الدعاوى المتعلقة بالأضرار المادية والأدبية وفقًا للقانون.

تاسعًا: الاستشارات القانونية للأفراد

تساعد الاستشارات القانونية الأفراد على فهم الموقف القانوني قبل اتخاذ القرارات أو الدخول في معاملات قد يترتب عليها التزامات أو نزاعات.

تشمل الخدمات:

  • دراسة المشكلات القانونية وعرض الخيارات المتاحة.

  • مراجعة المستندات والعقود المقدمة من العميل.

  • توضيح الحقوق والالتزامات القانونية.

  • تقديم الرأي القانوني بشأن المنازعات المدنية والأسرية والجنائية.

  • شرح الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى والمطالبات.

  • توضيح المستندات التي قد تكون مطلوبة بحسب نوع المسألة.

  • تقديم المشورة بشأن التعامل مع النزاعات التعاقدية.

  • المساعدة في تحديد الخطوات القانونية المناسبة لكل حالة.

عاشرًا: الاستشارات القانونية للشركات وأصحاب الأعمال

تحتاج الشركات إلى مراجعة الجوانب القانونية لمعاملاتها وعقودها وعلاقاتها التجارية، بما يساعد على تنظيم الأعمال والحد من النزاعات الناتجة عن عدم وضوح الحقوق والالتزامات.

تشمل الخدمات:

  • تقديم الاستشارات بشأن المسائل القانونية المرتبطة بالنشاط التجاري.

  • مراجعة العقود والاتفاقات مع العملاء والموردين.

  • صياغة ومراجعة اتفاقات الشراكة.

  • تقديم المشورة بشأن الالتزامات التعاقدية.

  • دراسة النزاعات المتعلقة بالمعاملات التجارية.

  • المساعدة في تنظيم العلاقات القانونية بين الشركاء.

  • مراجعة المستندات القانونية المرتبطة بقرارات الشركة.

  • تقديم الرأي القانوني بشأن الخيارات المتاحة لتسوية النزاعات.

حادي عشر: إعداد المذكرات والطلبات القانونية

تحتاج القضايا والمنازعات إلى عرض الوقائع والطلبات والأسانيد القانونية بطريقة واضحة ومنظمة، بما يتناسب مع طبيعة المسألة والإجراءات المعمول بها.

تشمل الخدمات:

  • إعداد المذكرات القانونية وفقًا لوقائع القضية.

  • تنظيم الوقائع والمستندات ذات الصلة.

  • عرض الدفوع والأسانيد القانونية المناسبة.

  • إعداد الطلبات والمحررات القانونية.

  • دراسة الأحكام والمستندات المرتبطة بالنزاع.

  • المساعدة في تحديد الإجراءات القانونية المتاحة.

  • متابعة المستندات المطلوبة للإجراءات القضائية بحسب الحالة.

ثاني عشر: متابعة القضايا والإجراءات القانونية

تتطلب متابعة القضايا الاهتمام بالإجراءات والمستندات والمواعيد المرتبطة بكل ملف، مع توضيح الخطوات التي تستلزمها طبيعة النزاع.

تشمل الخدمات:

  • مراجعة المستندات المتعلقة بالقضية.

  • تنظيم ملف القضية والوثائق المتاحة.

  • متابعة الإجراءات القانونية وفقًا للاختصاص.

  • إعداد الطلبات والمذكرات اللازمة.

  • توضيح المراحل الإجرائية للعميل.

  • دراسة الإجراءات القانونية الممكنة بشأن الأحكام.

  • تقديم الاستشارات بشأن تنفيذ الحقوق والأحكام وفقًا للقانون.


رسالتنا

تتمثل رسالة الأستاذة صفاء يسن طه في تقديم خدمات قانونية مهنية تهدف إلى مساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على فهم حقوقهم والتزاماتهم، والتعامل مع المسائل القانونية وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.

نؤمن بأهمية الدراسة الدقيقة لكل ملف قانوني، والاهتمام بالوقائع والمستندات قبل تقديم الرأي القانوني، وضرورة توضيح الإجراءات والخيارات المتاحة للعملاء بما يساعدهم على اتخاذ قرارات قائمة على فهم واضح لمواقفهم القانونية.

كما نحرص على التعامل مع المسائل القانونية بمسؤولية واهتمام، والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات، وتوضيح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بكل قضية، مع مراعاة اختلاف الظروف القانونية من حالة إلى أخرى.

ويهدف المكتب إلى بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والوضوح، والاهتمام بمتابعة الإجراءات القانونية وتقديم الخدمات في إطار الالتزام بالقانون وأصول المهنة.

رؤيتنا

نسعى إلى تقديم خدمات محاماة واستشارات قانونية تساعد الأفراد والشركات على التعامل مع التحديات القانونية بثقة ووعي، من خلال الجمع بين الدقة في دراسة المستندات، والوضوح في شرح الإجراءات، والاهتمام بالحقوق والالتزامات التي تنظم العلاقات القانونية.

وتتمثل رؤيتنا في أن يكون المكتب وجهة قانونية يمكن للعملاء الرجوع إليها للحصول على المشورة بشأن قضاياهم المدنية والجنائية والأسرية، وكذلك المسائل المتعلقة بتأسيس الشركات والمعاملات التجارية والعقود.

كما نهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى العملاء، ومساعدتهم على فهم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرارات المهمة، والاهتمام بالحلول القانونية المناسبة لطبيعة كل حالة، مع الالتزام بالسرية والمسؤولية المهنية.

لماذا تختارين الأستاذة صفاء يسن طه؟

تنوع الخدمات القانونية

يوفر المكتب خدمات قانونية في مجموعة من المجالات، تشمل القانون المدني والجنائي والأحوال الشخصية وتأسيس الشركات، إلى جانب صياغة العقود ومراجعتها والاستشارات القانونية.

الاهتمام بتفاصيل كل قضية

تختلف القضايا من حيث الوقائع والمستندات والإجراءات، ولذلك تتم دراسة المعلومات المتاحة قبل تحديد المسار القانوني الذي يتناسب مع طبيعة كل حالة.

وضوح الموقف القانوني

يُعد توضيح الحقوق والالتزامات والإجراءات القانونية من العناصر المهمة في التعامل مع القضايا، بما يساعد العملاء على فهم مواقفهم والخيارات التي يمكن بحثها.

الاهتمام بالمستندات والعقود

تتطلب كثير من المسائل القانونية مراجعة دقيقة للمستندات والاتفاقات، ولذلك تشمل الخدمات دراسة العقود والمحررات ذات الصلة وتوضيح الآثار القانونية لبنودها.

متابعة الإجراءات القانونية

تتطلب القضايا اهتمامًا بالإجراءات والمواعيد والمستندات المطلوبة، مع متابعة الخطوات القانونية وفقًا لطبيعة القضية والجهة المختصة.

المحافظة على السرية

تُراعى خصوصية العملاء والمعلومات والمستندات المتعلقة بمسائلهم القانونية، في إطار الالتزامات المهنية والقانونية المقررة.

تقديم الاستشارات للأفراد وأصحاب الأعمال

يشمل نطاق الخدمات الاستشارات المتعلقة بالمشكلات الشخصية والأسرية والمدنية، إلى جانب المسائل التعاقدية والتجارية المرتبطة بالشركات وأصحاب الأنشطة.

خدمات قانونية للأفراد والشركات

سواء كانت المسألة تتعلق بنزاع مدني، أو قضية جنائية، أو مشكلة أسرية، أو تأسيس شركة، فإن تحديد الموقف القانوني يبدأ بفهم الوقائع ومراجعة المستندات وتوضيح الإجراءات المتاحة.

يتيح المكتب للعملاء التواصل للاستفسار عن طبيعة الخدمة المطلوبة، ومعرفة المستندات الأولية اللازمة لدراسة المسألة، وتحديد موعد مناسب لمناقشة التفاصيل وفقًا لطبيعة الحالة.

وتُحدد الإجراءات القانونية والخدمات المناسبة بعد الاطلاع على المعلومات ذات الصلة، مع مراعاة القوانين والاختصاصات المنظمة لكل مسألة.

عنوان المكتب

الأستاذة صفاء يسن طه للمحاماة والاستشارات القانونية

مركز بدر، محافظة البحيرة، مصر.

 

الموقع على خرائط جوجل:

https://maps.app.goo.gl/RExMCRij3DFGg5WM6

 

مواعيد العمل

الفترة الصباحية: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

الفترة المسائية: يوميًا من الساعة السادسة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.

الإجازة الأسبوعية: يوم الجمعة.

يُفضل التواصل مسبقًا لتحديد موعد مناسب ومناقشة طبيعة الخدمة القانونية المطلوبة.

تواصل معنا

الأستاذة صفاء يسن طه

محامية ومستشارة قانونية

العنوان: مركز بدر، محافظة البحيرة، مصر.

رقم الهاتف: 01007979571

 

صفحة فيسبوك:

https://www.facebook.com/share/1DkGbi9ib6/

 

 

الموقع على خرائط جوجل:

https://maps.app.goo.gl/RExMCRij3DFGg5WM6

 

للاستفسار عن الخدمات القانونية أو تحديد موعد، يمكن التواصل على رقم الهاتف الموضح، مع بيان طبيعة المسألة القانونية بصورة مختصرة لتحديد نوع الخدمة المناسبة.

الأستاذة صفاء يسن طه للمحاماة والاستشارات القانونية

خدمات قانونية في القانون المدني والجنائي والأحوال الشخصية وتأسيس الشركات، مع الاهتمام بالدراسة الدقيقة للمستندات، وتوضيح الإجراءات، ومتابعة المسائل القانونية وفقًا للقانون المصري.

البحث في الدليل