الإزالة الفورية عقوبة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة وفقًا للقانون
الإزالة الفورية عقوبة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة وفقًا للقانون
الإزالة الفورية عقوبة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة وفقًا للقانون
تفاصيل القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة
حدد قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة شروطًا صارمة لتنظيم الإعلانات في الأماكن العامة، وأقر عددًا من العقوبات للمخالفين.
1. إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
نصت المادة 2 من القانون على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية. يتمتع هذا الجهاز بالاختصاص الكامل في تحديد الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات على الطرق العامة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة. يتكون الجهاز من مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية عدد من الوزراء المختصين.
2. شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 3، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة على الطرق العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. يتم إصدار الترخيص بناءً على طلب المعلن، ويتم البت في الطلب خلال 60 يومًا من تقديمه. إذا لم يتم الرد في المدة المحددة، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء المستندات المطلوبة.
3. العقوبات في حالة المخالفة
تنص المادة 9 من القانون على عقوبات صارمة لمن يخالف أحكامه. حيث يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع فرض الإزالة الفورية للإعلان أو اللافتة. في حالة عدم الامتثال، يجوز للجهة المختصة إزالة الإعلان على نفقة المخالف.
4. إجراءات إزالة الإعلان
يُشترط على المخالف إزالة الإعلان وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بالإضافة إلى دفع ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. في حال تأخر المخالف عن إزالة الإعلان، يحق للجهة المختصة إزالة الإعلان وبيع محتوياته بالطريق الإداري لتغطية نفقات الإزالة.
5. حالات خاصة للإزالة الفورية
إذا كان بقاء الإعلان أو اللافتة يشكل خطرًا على السلامة العامة أو يعيق حركة المرور، فإن الجهة المختصة يمكنها إزالة الإعلان على نفقة المخالف مباشرة، دون أن تتحمل أي مسؤولية عن تلف الإعلان أو محتوياته.
6. حق استرداد الإعلان
لصاحب الإعلان الحق في استرداد الإعلان أو اللافتة بعد دفع نفقات الإزالة وضعف رسوم الترخيص، وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار بالإزالة. بعد مرور هذه الفترة، يمكن للجهة المختصة التصرف في الإعلان وفقًا للقواعد الإدارية.
تستهدف هذه الإجراءات تحسين مظهر الطرق العامة، وضمان التنظيم الجيد، وحماية حركة المرور وسلامة المواطنين.