القانون يحظر التدخين في الأماكن العامة ويحدد غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين

حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، العقوبات المقررة على التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية، في إطار جهود الحد من انتشار التدخين وحماية الصحة العامة.

تفاصيل القانون:

الحظر: يحظر قانون الوقاية من أضرار التدخين التدخين في كافة المنشآت الصحية والتعليمية، المصالح الحكومية، النوادي الرياضية والاجتماعية، مراكز الشباب، وأماكن أخرى يحددها وزير الصحة.

العقوبات على المديرين: يُلزم القانون المدير المسؤول في هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين. وفي حال إخلاله بهذا الالتزام، يفرض عليه غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه.

العقوبات على المدخنين: يعاقب المدخن بغرامة تتراوح بين 50 جنيهًا و100 جنيه.

السياسات السعرية والضريبية: ينص القانون أيضًا على اتخاذ الحكومة لسياسات سعرية وضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ كوسيلة فعالة للحد من استهلاك التبغ. وتخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، بناءً على اتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

اللجنة العليا لمكافحة التبغ: تشكّل الحكومة لجنة عليا لمكافحة التبغ، برئاسة وزير الصحة وعضوية وزراء معنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وتقوم اللجنة بوضع السياسات اللازمة لمكافحة التدخين وتنفيذها، وتعرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إدارة متخصصة لمكافحة التدخين: كما ينص القانون على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ قوانين مكافحة التدخين، ويمنح أعضائها صفة الضبطية القضائية لمتابعة القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.