مجلس النواب يوافق على منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة الخامسة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين الذين يحددهم وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص.

تفاصيل المادة الخامسة:

تنص المادة الخامسة على أن الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناءً على عرض الوزير المختص، سيحصلون على صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم. ويحق لهم الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من القانون، وضبط المخالفات المتعلقة به، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة، لضمان تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داوود:

جاءت هذه الصياغة بعد رفض مقترح من النائب محمد عبد العليم داوود، الذي اقترح منح الاختصاصات السابقة لموظفين من وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية التضامن الاجتماعي، بدلاً من منح صفة الضبط القضائي لموظفين آخرين. وأشار إلى أن الضبط القضائي لم يحسم بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تمسك وزيرة التضامن الاجتماعي بالمادة:

من جانبها، تمسكت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، بالمادة كما هي، مؤكدة أن منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين أمر مهم لضبط المخالفات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من القوانين.