وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، التي تحدد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل).

وجاءت الفئات التي ستتلقى الدعم وفقًا للمشروع كالتالي:

الأسرة المعالة

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي

أسرة المجند

الأسرة المهجورة من العائل

الأسر الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة

كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة كلمة "المجتمعي" إلى بند أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل في نهاية البند "2".

وتبنى مجلس النواب أيضًا مقترح النائبة إيرين سعيد بحذف البند الأول، الذي كان يعرّف الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين أو بعض منهم، ولو اختلف محل الإقامة. وقد أكدت النائبة أن هذا البند لا يتطلب صرف دعم تكافل، بل هو مجرد تعريف للأسرة في القانون، وطالبت بحذفه واستبداله بالبند رقم "5"، الذي ينص على: "الأسرة الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة". وقد وافق المجلس على هذا التعديل.

وفي إطار المناقشات، اقترح النائب محمد الصمودي إضافة "المسن" إلى الفئات المستحقة لدعم تكافل. إلا أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أوضحت أن دعم تكافل موجه للأسر الفقيرة، بينما دعم كرامة، الذي يشمل الأفراد، هو الذي يشمل المسنين والفئات الأخرى المستحقة من الدعم غير المشروط.