قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة يوم 13 ديسمبر للنظر في الطعن المقدم من هدير عبد الرازق، عبر محاميها، لوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفته بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.

السياق القانوني والإجراءات السابقة

في وقت سابق، حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة جلسة 13 ديسمبر للنظر في الدعوى العاجلة المقدمة من محامي هدير عبد الرازق، والتي طالبت بالإفراج عنها بعد شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة أو الإفراج الاحتياطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

منع البلوجر من التصرف في أموالها

كما أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرارًا بتأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، ويشمل ذلك الأموال النقدية والمنقولة، الصكوك، الخزائن، الودائع، المحافظ الإلكترونية، وأموالها العقارية الشخصية، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية، في جميع البنوك المصرية.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان