لا يزال مجلس النواب يعكف على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي أعدته الحكومة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، بهدف تعديل قانون الإيجار القديم وزيادة الأجور وتصحيح أوجه القصور والتشوهات التي شهدها القانون خلال السنوات الماضية. ورغم هذا التوجه الواضح لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق توازن عادل، برزت محاولات مشبوهة لترويج شائعات مغلوطة تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة والإساءة للأمن القومي، من خلال الادعاء زوراً بأن الحكومة تتحيز لطرف على حساب آخر.

وفي ضوء هذه التحركات، تؤكد الجهات الأمنية والقضائية أن نشر الشائعات الكاذبة والمضللة التي تؤدي إلى إثارة الفزع أو تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة. حيث تنص المادة 188 من قانون العقوبات على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وغرامة مالية تبدأ من خمسة آلاف جنيه حتى عشرين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على من يقوم بنشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة بقصد الإضرار بالأمن العام.
كما تتضمن المادة 80 (د) عقوبات أشد على من يقوم ببث مثل هذه الشائعات أو الأخبار الكاذبة عمداً خارج البلاد، إذا كان لها أثر سلبي على الثقة المالية للدولة أو هيبتها أو مصالحها القومية، وتشمل العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه.

وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الإجراءات القانونية جاءت لحماية المجتمع من أي محاولات لزعزعة استقراره وأمنه، وأنها ستتعامل بكل حزم مع أي جهة تحاول استغلال الظروف لنشر الفوضى أو تضليل الرأي العام، حفاظاً على وحدة الدولة ومصالحها العليا.