صرحت مصلحة الضرائب المصرية أن ما يتم تداوله حول فرض زيادات جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السجائر غير صحيح تمامًا، مؤكدة أن المنظومة الضريبية تسير وفق القوانين الحالية دون أي تعديلات تتعلق بالسلع التبغية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المصلحة أن الدولة تركز حاليًا على استقرار أسعار السلع الأساسية وعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السجائر تخضع بالفعل لنظام محدد ومعتمد ضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأضاف أن أي تغيير في معدلات الضرائب يتم إعلانه رسميًا بعد دراسة شاملة وبقرار من مجلس الوزراء، وليس عبر شائعات أو تكهنات.
وأشار إلى أن الهدف في المرحلة الحالية هو ضبط الأسواق، ومتابعة التزام الشركات المنتجة والموزعة بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من جهاز حماية المستهلك ووزارة المالية.
كما شدد المسؤولون على استمرار الحملات الرقابية لضمان عدم التلاعب في الأسعار أو فرض زيادات غير مبررة من قبل التجار، مؤكدين أن الدولة تعمل على التوازن بين الإيرادات الضريبية وحماية المستهلك.
