طرحت المحامية هدى الحداد رؤية قانونية جديدة لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة، التي لا تزال واحدة من أكثر القضايا الخلافية تعقيدًا في مصر، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية. وأكدت أن هذه الأزمة طال أمدها بسبب غياب آليات فعالة لحسم النزاعات المتكررة بين الملاك والمستأجرين، ما تسبب في تكدس القضايا داخل أروقة المحاكم لسنوات طويلة دون الوصول إلى حلول عادلة وشاملة ترضي جميع الأطراف.

وأشارت الحداد إلى أن القانون الحالي لا يحقق التوازن المطلوب بين الحقوق، بل يسهم في تأجيج الخلافات وخلق بيئة غير مستقرة في سوق الإيجارات. ومن هنا، قدمت مقترحًا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي وتنفيذي، تتولى مسؤولية الفصل السريع والعادل في كافة المنازعات المتعلقة بالإيجار القديم، بعيدًا عن الإجراءات التقليدية المعقدة، التي كثيرًا ما تُعيق الوصول إلى العدالة.

وأكدت أن الهيئة المقترحة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في ملف الإيجارات القديمة، من خلال حزمة من الأهداف والآليات العملية، أبرزها:

تفعيل منظومة تحكيم ووساطة متخصصة تعتمد على القانون والمرونة في آنٍ واحد.

تقليص مدد التقاضي وإصدار قرارات ملزمة تنهي النزاع دون إطالة زمن التقاضي.

دعم السلم الاجتماعي عبر إيجاد حلول توافقية تُراعي الجوانب الإنسانية والاقتصادية لكل من المالك والمستأجر.

تعزيز ثقافة التسوية الودية بدلاً من الاعتماد الكلي على المحاكم.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أوضحت الحداد أن الهيئة ستضم مجلس إدارة متخصصًا يُعيّن من قبل مجلس النواب، ويتكون من قضاة سابقين، وخبراء قانونيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان الشفافية والحيادية. كما سيتم تشكيل لجان تحكيم ووساطة على مستوى المحافظات، مدعومة بمكاتب إقليمية مجهزة لاستقبال الشكاوى، إلى جانب منصة إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، بما يواكب التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة في مختلف القطاعات.

وأضافت أن صلاحيات الهيئة ستشمل إصدار قرارات مُلزمة قانونيًا، وتشجيع الحلول الوسطى، فضلًا عن تقديم تقارير مفصلة للبرلمان بشكل دوري تتضمن تقييمًا للأداء والتوصيات التشريعية اللازمة.

واختتمت الحداد حديثها بالتأكيد على أن هذا المقترح يهدف إلى إعادة التوازن القانوني في ملف الإيجار القديم، وتخفيف الضغط عن كاهل القضاء، وخلق بيئة أكثر عدالة واستقرارًا لجميع الأطراف المعنية، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز الثقة المجتمعية في المنظومة القانونية ورفع كفاءة إدارة النزاعات السكنية بشكل حضاري ومتطور.