قبول بعض الفئات من الطلاب في الجامعات الحكومية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون وتنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية، التي شددت على ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأوضح الوزير أن نظام التنسيق هو السبيل الوحيد للالتحاق بالجامعات والمعاهد، وأنه لا يجوز لأي جهة أو فئة الحصول على استثناء خارج الإطار الرسمي. وأضاف أن تنسيق وترشيح الطلاب يتم فقط عبر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك لمرة واحدة فقط لكل طالب، سواء لحملة الثانوية العامة المصرية أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية أو الأزهرية وغيرها.
قواعد جديدة لإعادة التنسيق
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه يُسمح بإعادة التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادات فنية سابقًا ثم حصلوا على الثانوية العامة لاحقًا، بشرطين أساسيين:
ألا يكون قد سبق ترشيحهم لإحدى الكليات بناءً على الشهادة الفنية.
أو عدم التحاقهم الفعلي بالكليات التي تم ترشيحهم لها مسبقًا، حيث إن التحاقهم يُعد استنفادًا للحق الدستوري في التعليم الجامعي المجاني.
وفي حالة تحقق أحد الشرطين، يمكن تنسيقهم من جديد وفقًا للمجموع الذي حصلوا عليه في الثانوية العامة، شريطة عدم وجود مخالفة أو محاولة للالتفاف على النظام.
أما الطلاب الذين حصلوا أولًا على شهادة الثانوية العامة ثم تقدموا للحصول على شهادة معادلة (عربية أو أجنبية)، فلا يُسمح لهم بإعادة التنسيق، لأن هذا يُعد محاولة صريحة لتحسين المجموع، وهو ما يخالف اللوائح المنظمة ويعتبر تحايلاً على المنظومة التعليمية.
تحديثات على كليات الهندسة المناظرة
أصدر الوزير أيضًا قرارًا باعتبار عدد من كليات الهندسة مناظرة لباقي كليات الهندسة في الجامعات المصرية، وهي:
كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف – جامعة المنوفية
كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس – جامعة السويس
كلية هندسة الطاقة بأسوان – جامعة أسوان
ويشمل هذا القرار الطلاب المستجدين فقط، المرشحين للفرقة الإعدادية، على أن يتم القبول في هذه الكليات خارج قواعد التوزيع الجغرافي. كما يُسمح لهؤلاء الطلاب بالتحويل المناظر لتقليل الاغتراب، سواء من هذه الكليات أو إليها، بشرط الالتزام بقواعد وشروط التحويل المعمول بها، وبما لا يخل بتوزيع الطلاب العادل على الكليات.
توجهات الوزارة
هذا القرار يُعد امتدادًا لسياسة الدولة في ضبط مسار القبول الجامعي وضمان المساواة بين الطلاب، مع التصدي لأي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة للقبول، حفاظًا على العدالة التعليمية وتطبيقًا صارمًا للقانون.
