قضت محكمة جنح ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، برئاسة المستشار سهيل نبيل وأمانة سر مرسي سيد علي، ببراءة 5 أشخاص من الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركاء سفاح المعمورة"، بعد مداولات مكثفة واستعراض شامل لأقوال المتهمين والدفاع.

مرافعات الدفاع ودفوع البراءة
قدم محامي المتهمة الأولى "ص.ع.هـ" للمحكمة دفوعًا أكدت أن موكلته لم تكن موجودة بمسرح الجريمة وقت وقوعها، وأن علاقتها بالمتهم الرئيسي اقتصرت على توكيل قانوني. وأضاف أن موكلته أمية لا تعرف القراءة أو الكتابة واستُدرجت لاستخدام بطاقة فيزا تخص الضحية الثانية "تركيا" لصرف مبالغ مالية منحها لها المتهم الرئيسي على أنها جزء من أتعاب المحاماة.
وخلال الجلسة أنكرت المتهمة الأولى علاقتها بالجريمة وأكدت أنها فوجئت أثناء زيارة شقة المتهمة الثانية "ن.ر.ص" بوجود حفرة وأداة "كوريك" داخل إحدى الغرف المغلقة، ما دفعها لمغادرة المكان نهائيًا.
أما المتهم الثالث "م.م.ف"، فقد أكد أمام المحكمة أنه لا يعرف المتهم الرئيسي ولم يسبق له مقابلته من قبل، مشيرًا إلى أن اسمه زُج به في القضية دون دليل مادي يربطه بالوقائع.

تفاصيل إقامة المتهمة الثانية بالشقة
كشفت الجلسة عن تفاصيل إقامة المتهمة الثانية "ن.ر.ص" داخل شقة مسرح الجريمة بعد طردها من مسكنها السابق في الأول من فبراير 2025. وأكدت التحقيقات أنها التقت بالمتهمة الأولى "ص.ع.هـ" عدة مرات داخل الشقة قبل اكتشاف الجريمة.

تجديد حبس سابق وتهم بالتستر
كانت النيابة العامة قد جددت حبس المتهمين الخمسة وهم: "س.ث.ا"، و"ص.ع.هـ"، و"ن.ر.ص"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التستر على جرائم القتل. وكشفت التحقيقات أنهم علموا بجزء من وقائع الجريمة أثناء مساومة المتهم الرئيسي على مبلغ مالي مقابل عدم إبلاغ الشرطة، وأن بعضهم كان يعمل معه، بينما تربط الآخرين به علاقات عمل.

الإعدام لسفاح المعمورة
وفي سياق القضية الرئيسية، رحّلت مأمورية تابعة لقسم شرطة الترحيلات بالإسكندرية المحامي "ن.ال.إ.غ" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، إلى سجن برج العرب وسط حراسة أمنية مشددة، عقب صدور حكم الإعدام شنقًا بحقه بتهمة قتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء الحكم بعد أن أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، وهو ما وافق عليه المفتي، لتصدر المحكمة الحكم النهائي.

حيثيات المحكمة وتقرير الطب النفسي
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم مؤكدة أنه استخدم مهنته كمحامٍ في ارتكاب جرائم القتل والخداع. وأشارت إلى أنه خان الأمانة المهنية واستغل ثقة ضحاياه التي من المفترض أن يحافظ عليها.
وأوضحت النيابة أن المتهم لم يتردد في قتل زوجته عمدًا إضافة إلى ضحيتين أخريين بعد استدراجهما بطرق احتيالية.
وتلقت المحكمة تقريرًا مفصلًا من مستشفى العباسية للصحة النفسية يؤكد أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية وأنه كان مدركًا تمامًا لأفعاله وقت ارتكاب الجرائم. وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة ثلاثية من أساتذة الطب النفسي بجامعة القاهرة أن المتهم لديه سمات المراوغة والكذب لكنه لا يعاني من أي اضطرابات عقلية أو نفسية تفقده القدرة على الإدراك.

شهادة شهود الإثبات
استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات رقم 14 ورئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه، والذي أكد ارتكاب المتهم للجرائم الثلاث مع سبق الإصرار. وأوضح أنه قام بقتل المجني عليه الأول ونقل جثمانه من شقته إلى مكتبه بعد وضعه في صندوق خشبي، ثم التخلص من السيارة المستخدمة في النقل داخل أحد الجراجات بالمنتزه. وأضاف أن المتهم قتل زوجته عمدًا بسبب خلافات بينهما، فيما قتل المجني عليها الثالثة بهدف السرقة.

نتائج تحليل DNA وتفاصيل القضية
أظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA التي أجراها الطب الشرعي تطابق العينات المأخوذة من الجثث الثلاث مع عينات أسر الضحايا، ما أكد تورط المتهم الرئيسي. وصرحت النيابة العامة بإعادة دفن جثامين الضحايا في مقابر أسرهم بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة.
القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2024 جنايات ثانٍ المنتزه تضمنت قائمة كبيرة من شهود الإثبات بلغت 25 شخصًا وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، والتي كشفت عن تفاصيل صادمة حول كيفية تنفيذ الجرائم والتخلص من الضحايا.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان