ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جزء من عقار بمنطقة العطارين إلى وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين، كانوا جميعهم داخل المبنى وقت الحادث.
باشر محافظ الإسكندرية، أحمد خالد حسن سعيد، فور تلقي البلاغ، توجيه عمل كافة الأجهزة التنفيذية في موقع الانهيار الكائن في 138 شارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين بحي وسط. وقد تحركت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لرفع الأنقاض وانتشال من تحتها، وتقديم الإسعافات العاجلة للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفيات الجمهورية.
رافق المحافظ خلال المتابعة الميدانية قيادات مديرية أمن الإسكندرية ورئيس حي وسط وكافة الجهات المعنية، حيث شدد على تأمين المنطقة بالكامل ومنع التجمعات حفاظًا على سلامة المواطنين، كما وجه بتوفير الإسكان البديل للسكان المجاورين إلى حين انتهاء أعمال الفحص والترميم.
حدد رئيس حي وسط مساحة العقار بنحو 300 متر مربع، ويتكوّن من أرضي وأربعة أدوار علوية وجزء من الدور الخامس، ويضم ست وحدات سكنية وعددًا من الأنشطة التجارية بالدور الأرضي. وأشار إلى صدور قرار هدم الدور الرابع والجزء الخاص بالخامس منذ عام 1993 (رقم 103 لسنة 1993)، مع إلزام بترميم باقي المبنى، مؤكّدًا تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمراجعة الملف الفني للعقار وتقديم توصياتها خلال 48 ساعة.
على صعيد متصل، أبدى عدد من السكان قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرين إلى تشققات ظهرت في الجدران قبل أشهر دون تحرك فعلي من الإدارة المحلية. وطالبوا بتشديد الرقابة على العقارات القديمة وتفعيل قرارات الهدم والترميم الصادرة سابقًا.
من جانبه، أعلن المحافظ استكمال التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الرقابية لوضع خطة شاملة لفحص كافة العقارات المهددة في الحي، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، بما في ذلك وقف تراخيص البناء للممتنعين عن إجراء الصيانة الدورية ودفع غرامات فورية. كما كلف غرفة عمليات الطوارئ برقم ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي تصدعات جديدة.
وفي ختام جولته، أكد المحافظ تقديم كامل الدعم الطبي والنفسي لأسر الضحايا والمصابين، والتواصل مع الجمعيات الأهلية لتوفير مساعدات عاجلة للمُهجَّرين، مضيفًا أن “سلامة أبناء الإسكندرية فوق كل اعتبار، ولسنا متهاونين مع أي إهمال يهدد أرواح الناس.”
