تقييمات وملاحظات الأسابيع الأولى من العام الدراسي 2025-2026
مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، يتابع أولياء الأمور والطلاب عن كثب سير العملية التعليمية، مع اهتمام خاص بجودة التعليم وتسليم المواد الدراسية اللازمة. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إصدار تعليمات واضحة تهدف إلى تنظيم العمل داخل المدارس وضمان حقوق الطلاب.

تعليمات هامة للمدارس لضمان سير العملية التعليمية

1. استلام الكتب الدراسية بدون ربطها بسداد المصروفات
أصدرت الوزارة توجيهات صارمة بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية لأي من اللغات العربية أو الأجنبية بسداد المصروفات الدراسية. وذلك لضمان حصول جميع الطلاب على كتبهم الدراسية في الوقت المناسب، وعدم تأثرهم بأي ظروف مالية. هذا الإجراء يهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وعدم حرمان أي طالب من حقه في التعلم.

2. متابعة الكتب الناقصة وتسليمها خلال مهلة محددة
أكدت الوزارة على ضرورة قيام المدارس بالتحقق الفوري من استلام جميع الكتب الدراسية والتواصل السريع مع مخازن الإدارة التعليمية خلال مدة لا تتجاوز يومين من بدء الدراسة، وذلك لمعالجة أي نقص في الكتب. الهدف هو التأكد من أن جميع الطلاب بالمدارس الرسمية للغات قد حصلوا على الكتب المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد وهو الأحد 5 أكتوبر 2025، بما يضمن سير العملية التعليمية دون معوقات.

3. تسليم الكتب للطلاب المحولين بين الإدارات التعليمية
وضعت الوزارة آلية واضحة للتعامل مع الطلاب الذين تم تحويلهم بين إدارات تعليمية مختلفة. حيث يتم تسليم كتبهم الدراسية من المدرسة الأصلية التي كانوا مسجلين بها قبل التحويل، وليس من المدرسة الجديدة. هذا الإجراء يساعد على تنظيم العملية ويمنع تكرار التسليم أو التأخير في حصول الطالب على الكتب.

4. تنظيم وإثبات دفع المصروفات الدراسية
حرصًا على حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، أكدت الوزارة على ضرورة حصر الطلاب الذين قاموا بسداد المصروفات الدراسية عبر ماكينة المدرسة أو البريد وفق النظام القديم. يجب أن يتم توثيق أسماء هؤلاء الطلاب مع إيصالات الدفع بوضوح، وإرسالها إلى الإدارة التعليمية ثم إلى الوزارة، وذلك لضمان عدم مطالبة الطلاب بسداد المصروفات مرة أخرى عبر النظام الجديد إلا عن المبالغ المتبقية فقط. هذه الخطوة تضمن شفافية ووضوح في تحصيل المصروفات وحماية حقوق أولياء الأمور.

أهداف وزارة التربية والتعليم من هذه التوجيهات

ضمان حصول جميع الطلاب على الكتب الدراسية دون أي عقبات مالية أو إدارية.

توفير بيئة تعليمية منظمة تضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية.

حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور من خلال تنظيم آليات دفع المصروفات وتوثيقها بشكل دقيق.

تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطلاب المحولين بين الإدارات التعليمية لضمان استمرارية التعليم دون انقطاع.