بواسطة: المستشار عبد الله الفقي

قانون البلطجة واستعراض القوة في القانون المصري

جريمة استعراض القوة وتدرج العقوبة والعقوبات التكميلية وفق المادة 375 مكرر من قانون العقوبات

إعداد: المستشار عبد الله الفقي – محامٍ

📞 01003011313
📍 أبراج العز – ميدان ابن الحكم – أعلى بنك QNB – مدينة نصر – القاهرة

---

مقدمة

تُعد جريمة البلطجة واستعراض القوة من أخطر الجرائم التي واجهها المشرّع المصري خلال العقود الأخيرة، نظرًا لارتباطها المباشر بالأمن العام والسلم الاجتماعي، وما قد تسببه من تهديد لحياة المواطنين واستقرار المجتمع.

وقد تدخل المشرع بإضافة المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، لتجريم صور متعددة من العنف غير المشروع، حتى في الحالات التي لا تصل إلى الاعتداء الفعلي، وإنما تقتصر على التهديد أو الترهيب أو فرض السيطرة بالقوة.

ويعكس هذا النص اتجاه الدولة نحو تعزيز هيبة القانون، ومكافحة كل أشكال الترويع التي تمارس خارج الإطار القانوني.

---

أولًا: مفهوم جريمة البلطجة واستعراض القوة

يقصد بجريمة البلطجة واستعراض القوة كل سلوك يقوم به الجاني باستخدام القوة أو العنف أو التهديد، بهدف:

ترويع الأشخاص وبث الخوف في نفوسهم

فرض السيطرة أو النفوذ خارج إطار القانون

تعطيل الحقوق والحريات العامة

إجبار الغير على القيام بعمل أو الامتناع عنه دون وجه حق

ولا يشترط لقيام الجريمة وقوع إصابة جسدية، بل يكفي مجرد استعراض القوة أو التهديد الجاد الذي يؤدي إلى خلق حالة من الرعب أو الضغط النفسي.

وتظهر هذه الجريمة في صور متعددة مثل:

التجمهر المصحوب بالعنف

استخدام الأسلحة البيضاء أو النارية

التهديد العلني أو الخاص

فرض الإتاوات أو السيطرة بالقوة

---

ثانيًا: الأساس القانوني لجريمة البلطجة – المادة 375 مكرر

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري على تجريم كل صور استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو الترهيب، واعتبارها من الجرائم التي تمس الأمن العام.

وتقوم الجريمة قانونًا متى توافر:

استخدام القوة أو التهديد أو العنف بأي صورة

تحقيق أثر نفسي يتمثل في الترهيب أو التخويف

ارتباط الفعل بسلوك غير مشروع يخرج عن إطار القانون

ويكفي لقيام الجريمة مجرد التهديد الجاد، دون الحاجة إلى وقوع ضرر فعلي.

---

ثالثًا: أركان جريمة استعراض القوة

1- الركن المادي

ويتمثل في كل فعل مادي صادر من الجاني مثل:

استخدام العنف

حمل الأسلحة

التهديد أو الاستعراض العلني للقوة

فرض السيطرة على الغير

2- الركن المعنوي

ويقصد به القصد الجنائي، أي اتجاه إرادة الجاني إلى:

ترويع المجني عليه

فرض السيطرة أو الإكراه

استخدام القوة خارج إطار القانون

3- محل الجريمة

وهو الأشخاص أو المجتمع الذين يقع عليهم فعل الترويع أو التهديد.

---

رابعًا: صور وأشكال البلطجة في الواقع العملي

تتعدد صور البلطجة في الواقع، ومن أبرزها:

فرض الإتاوات على المواطنين أو أصحاب المحال

استخدام العنف في النزاعات الخاصة

التهديد بالسلاح في الخلافات اليومية

السيطرة على الممتلكات أو الأراضي بالقوة

تعطيل المرافق أو الطرق العامة بالقوة

وتعتبر هذه الأفعال من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن العام بشكل مباشر.

---

خامسًا: تدرج العقوبة في جريمة استعراض القوة

يتدرج المشرع في العقوبة وفقًا لخطورة الفعل، وذلك على النحو التالي:

1- العقوبة البسيطة

وتكون في حالة استعراض القوة دون استخدام أسلحة أو وقوع أذى، وتتمثل غالبًا في الحبس.

2- العقوبة المشددة

إذا اقترنت الجريمة باستخدام أسلحة أو ارتكبت من أكثر من شخص، يتم تشديد العقوبة.

3- العقوبة الأشد

إذا نتج عن الفعل إصابات أو تهديد جسيم للأمن العام أو استُخدمت وسيلة خطيرة.

4- حالة العود

في حال تكرار الجريمة من الجاني، يتم تشديد العقوبة بشكل أكبر وفقًا للقانون.

ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل.

---

سادسًا: العقوبات التكميلية في جرائم البلطجة

لا تقتصر العقوبة على الحبس فقط، بل قد تمتد لتشمل:

مصادرة الأدوات أو الأسلحة المستخدمة

وضع الجاني تحت المراقبة الشرطية بعد تنفيذ العقوبة

الحرمان من بعض الحقوق المدنية وفقًا للقانون

إدراج الجاني ضمن قوائم الخطورة الإجرامية

التشهير القضائي في بعض الحالات التي يقررها القانون

وتهدف هذه العقوبات إلى منع عودة الجاني لممارسة نفس السلوك الإجرامي مرة أخرى.

---

سابعًا: أهداف المادة 375 مكرر عقوبات

جاءت المادة لتحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، منها:

مكافحة ظاهرة البلطجة والعنف في الشارع المصري

حماية المواطنين من الترويع والتهديد

تعزيز سيادة القانون

الحفاظ على الأمن والنظام العام

ردع كل من تسول له نفسه استخدام القوة خارج القانون

---

ثامنًا: دور القضاء في مواجهة جرائم البلطجة

يلعب القضاء المصري دورًا محوريًا في تطبيق المادة 375 مكرر، من خلال:

تشديد العقوبات في القضايا الجسيمة

تحقيق الردع العام والخاص

تفسير النصوص بما يحقق العدالة

حماية المجتمع من العنف المنظم

كما تسهم النيابة العامة في سرعة التحقيق في هذه الجرائم لما لها من خطورة على الأمن العام.

---

تاسعًا: أهمية تطبيق القانون في الواقع العملي

يساهم التطبيق الصارم للمادة 375 مكرر في:

تقليل معدلات العنف في المجتمع

تعزيز الثقة في أجهزة الدولة

حماية الاستقرار الاجتماعي

الحد من الجرائم المرتبطة بالترهيب والابتزاز

---

خاتمة

في النهاية، تُعد جريمة البلطجة واستعراض القوة من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع واستقراره بشكل مباشر، لذلك جاء المشرع المصري بنصوص رادعة في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات لمواجهتها بكل حزم.

ويبقى التطبيق العادل والصارم لهذه النصوص هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين من أي تهديد أو ترهيب.

---

إعداد: المستشار عبد الله الفقي – محامٍ

📞 01003011313
📍 أبراج العز – ميدان ابن الحكم – أعلى بنك QNB – مدينة نصر – القاهرة