المستشار عبد الله الفقي
المستشار عبد الله الفقي هو محامي وخبير قانوني بارز في مصر، متخصص في الترافع أمام محكمة النقض والتحكيم الدولي بخبرة مهنية تزيد عن 35 عامًا. يقدم المستشار عبد الله الفقي استشارات قانونية شاملة ودقيقة في جميع المجالات القانونية، بما في ذلك القضايا المدنية، التجارية، الإدارية، الجنائية، النزاعات العقارية، التعويضات المالية، صياغة ومراجعة العقود، والطعن على القرارات الإدارية. كما يتميز بخبرة واسعة في التحكيم الدولي والمحلي، مما يؤهله لتمثيل الشركات والأفراد في النزاعات التجارية الدولية وفق أحدث المعايير والمعاهدات الدولية. يترافع المستشار عبد الله الفقي أمام جميع درجات المحاكم في مصر، بما فيها محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الدستورية العليا، مع سجل حافل بالنجاحات في أعقد القضايا. مكتب المستشار عبد الله الفقي يقع في قلب القاهرة (مدينة نصر ومصر الجديدة)، ويلتزم بأعلى معايير السرية والنزاهة المهنية لضمان حماية حقوق عملائه وتحقيق أفضل النتائج. إذا كنت تبحث عن محامي نقض في القاهرة أو خبير تحكيم دولي في مصر، فالمستشار عبد الله الفقي هو الخيار الأمثل لاستشارة قانونية احترافية وفعالة.
- الاسم: المستشار عبد الله الفقي
- رقم الهاتف: 01003011313
- البريد الالكتروني: [email protected]
- المدينة: القاهرة
- المنطقة: مدينة نصر
👨⚖️ المستشار عبد الله الفقي – خبير في محكمة النقض والتحكيم الدولي في مصر
📌 نبذة تعريفية عن المستشار عبد الله الفقي
المستشار عبد الله الفقي هو واحد من أبرز المحامين والخبراء القانونيين في جمهورية مصر العربية، يتمتع بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يُعتبر المستشار عبد الله الفقي متخصصًا بارزًا في الترافع أمام محكمة النقض المصرية، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في التحكيم الدولي والمحلي. خلال مسيرته المهنية الطويلة، نجح في تمثيل عملاء من مختلف القطاعات أمام جميع درجات التقاضي في مصر، بما في ذلك:
🏛️ محكمة النقض (أعلى درجة قضائية في النظام القضائي المصري)
🏛️ المحكمة الإدارية العليا
🏛️ المحكمة الدستورية العليا
يتميز المستشار عبد الله الفقي بقدرته على التعامل مع أعقد القضايا القانونية، سواء كانت مدنية أو إدارية أو جنائية أو تجارية، مع التركيز الدائم على تقديم استشارات قانونية دقيقة ومبنية على أحدث التشريعات والاجتهادات القضائية. كما يشغل دورًا هامًا كمستشار في التحكيم الدولي، مما يؤهله للتعامل مع النزاعات التجارية الدولية والمحلية بكفاءة عالية، وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية نيويورك للتحكيم.
إذا كنت تبحث عن محامي نقض في القاهرة أو خبير تحكيم دولي في مصر، فإن المستشار عبد الله الفقي يُعد خيارًا موثوقًا يجمع بين الخبرة العميقة والنتائج الإيجابية لعملائه.
🔹 مجالات الخبرة القانونية للمستشار عبد الله الفقي

المستشار عبد الله الفقي يغطي مجموعة واسعة من المجالات القانونية، مما يجعله قادرًا على تقديم خدمات قانونية شاملة للأفراد والشركات في مصر وخارجها. إليك تفصيلًا أكثر لمجالات تخصصه:
1️⃣ القضايا المدنية والتجارية
✅ الترافع أمام جميع المحاكم المدنية في مصر، بما في ذلك قضايا التعويضات والنزاعات العقارية.
✅ حل النزاعات التجارية المعقدة، مثل الخلافات بين الشركاء أو الشركات.
✅ صياغة ومراجعة العقود التجارية والمدنية بعناية فائقة لضمان حماية مصالح العملاء من المخاطر القانونية.
✅ التعامل مع قضايا الملكية الفكرية والعقود الدولية في سياق التحكيم.
2️⃣ القضايا الإدارية
✅ الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية والوزارات.
✅ المنازعات المتعلقة بتخصيص الأراضي، المرافق العامة، والتراخيص الإدارية.
✅ متابعة الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا والمجلس الإداري لضمان استعادة حقوق العملاء بسرعة وكفاءة.
✅ تقديم استشارات في القانون الإداري المصري للشركات والمستثمرين.
3️⃣ القضايا الجنائية
✅ الدفاع الجنائي أمام جميع درجات المحاكم الجنائية، من المحاكم الابتدائية إلى محكمة النقض.
✅ تقديم استشارات قانونية شاملة للمتهمين أو المجني عليهم في قضايا الجنايات والجنح.
✅ إعداد الدفوع والمذكرات القانونية باحترافية عالية لتحقيق أفضل النتائج، مع التركيز على حقوق الإنسان والإجراءات العادلة.
4️⃣ التحكيم الدولي والمحلي
✅ تمثيل الشركات والأفراد في نزاعات التحكيم الدولي أمام مراكز التحكيم الشهيرة.
✅ تقديم استشارات متخصصة في صياغة شروط التحكيم وتجنب المخاطر في العقود الدولية.
✅ متابعة إجراءات التحكيم وفق القانون المصري رقم 27 لسنة 1994 والمعاهدات الدولية.
✅ حل النزاعات التجارية الدولية خارج المحاكم التقليدية لتوفير الوقت والتكاليف.
🔹 لماذا تختار المستشار عبد الله الفقي كمحاميك أو مستشارك القانوني؟
في عالم المحاماة التنافسي في مصر، يبرز المستشار عبد الله الفقي
بمزايا عديدة تجعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن محامي نقض متخصص أو خبير تحكيم دولي:
✅ خبرة تزيد عن 35 عامًا أمام محكمة النقض والمحاكم العليا في مصر.
✅ القدرة على التعامل مع جميع أنواع القضايا القانونية باحترافية وابتكار في الحلول.
✅ الالتزام التام بمعايير السرية المهنية والنزاهة الأخلاقية في جميع التعاملات.
✅ تقديم حلول قانونية عملية وسريعة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج للعملاء.
✅ تخصص نادر في التحكيم الدولي، مما يساعد الشركات على حل نزاعاتها الدولية بكفاءة عالية.
✅ سجل حافل بالنجاحات في قضايا معقدة أمام محكمة النقض والتحكيم، مما يعزز الثقة في خدماته.
إذا كنت تواجه قضية أمام محكمة النقض أو تحتاج إلى استشارة في التحكيم الدولي، فالمستشار عبد الله الفقي هو الشريك القانوني المثالي لضمان حقوقك.
📞 بيانات التواصل مع المستشار عبد الله الفقي
📌 العنوان الرئيسي: 22 شارع الطيران، مدينة نصر، الدور الثالث، القاهرة – مصر
📌 العنوان الفرعي: أبراج العز – ميدان ابن الحكم – أعلى بنك QNB – مصر الجديدة، القاهرة
📞 الهاتف: 01003011313 / 01158586544
📱 واتس آب الأعمال: 01003011313
✉️ البريد الإلكتروني: [email protected]
📌 المواعيد: المقابلة بالاتفاق المسبق فقط لضمان أفضل خدمة.
لا تتردد في الاتصال بالمستشار عبد الله الفقي للحصول على استشارة قانونية متخصصة في محكمة النقض أو التحكيم الدولي. نحن هنا لحماية حقوقك وتحقيق العدالة!
اخبار و مقالات
إذا كنت تبحث عن محامي بالنقض في مدينة نصر أو محامي في القاهرة يتمتع بخبرة قانونية طويلة وسجل مهني قوي، فإن المستشار عبد الله الفقي يُعد من الأسماء البارزة في مجال المحاماة أمام محكمة النقض المصرية والتحكيم الدولي.
يُعد موضوع حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان أو عدم دستورية بعض قرارات إدراج المواد المخدرة التخليقية – مثل مخدر الآيس – من الموضوعات القانونية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل المحاكم المصرية، وخاصة في القضايا المنظورة أمام محاكم مدينة نصر.
الأسئلة الشائعة
القانون المصري منح المحامي مكانة خاصة باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة، ولذلك كفل له مجموعة من الحقوق التي تضمن استقلاله وقدرته على أداء رسالته، ومن أهم هذه الحقوق:
1- الحق في الاطلاع والدفاع: للمحامي الحق في الاطلاع على الدعاوى والأوراق والمستندات المتعلقة بالقضايا المكلف بها، وحضور التحقيقات مع موكليه، والتواصل معهم بحرية كاملة.
2- الحق في الحصانة: يتمتع المحامي بالحصانة أثناء ممارسة عمله، فلا يُسأل جنائيًا أو مدنيًا عما يبديه من دفوع أو أقوال أمام المحاكم أو جهات التحقيق، طالما كانت في حدود مهنته.
3- الحق في المعاملة اللائقة: يلتزم القضاة وأعضاء النيابة وهيئات الشرطة وغيرهم بتمكين المحامي من أداء عمله، واحترام مكانته وعدم تعطيل مهامه.
4- الحق في الأتعاب: للمحامي حق ثابت في أتعابه المتفق عليها مع الموكل، وفي حال عدم الاتفاق يقدَّر أجره وفقًا لجهده وأهمية العمل الذي قام به، ويستطيع اللجوء للقضاء للمطالبة بها.
5- الحق في الاستقلالية: لا يجوز إجبار المحامي على تبني موقف معين في القضية خلافًا لقناعته المهنية، فاستقلال رأيه أساس نزاهة المهنة.
وبذلك يتضح أن المحامي في مصر ليس مجرد وكيل عن موكله، بل هو جزء من منظومة العدالة، له حقوق تحميه وتمكّنه من أداء واجبه، وعليه واجبات تحافظ على شرف المهنة ورسالتها.
1- **الأمانة والسرية**
المحامي ملتزم بحفظ أسرار موكليه وعدم إفشاء أي معلومات تخصهم، حتى بعد انتهاء القضية.
2- **الدفاع بإخلاص**
على المحامي أن يبذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله مستخدمًا علمه وخبرته، دون تلاعب أو تقصير.
3- **احترام القضاء والقانون**
من واجبات المحامي أن يحترم المحاكم وهيئات التحقيق والنيابة، وأن يلتزم بالقوانين والإجراءات في عمله.
4- **التمسك بالشرف المهني**
المحامي مطالب بأن يحافظ على كرامة المهنة وسلوكها القويم، فلا يستغل موقعه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب العدالة.
5- **خدمة العدالة والمجتمع**
دور المحامي لا يتوقف عند الدفاع عن الأفراد فقط، بل يمتد ليكون ركيزة أساسية في تحقيق العدالة ونصرة الحق داخل المجتمع.
1- تخصص المحامي
من المهم أن يختار المواطن محاميًا متخصصًا في نوع القضية، فالقضايا الجنائية تختلف عن القضايا الأسرية أو التجارية، وكل مجال يحتاج خبرة خاصة.
2- الخبرة والسجل العملي
الاطلاع على خبرات المحامي السابقة ونتائجه في القضايا المشابهة يساعد على معرفة مدى قدرته على إدارة القضية بكفاءة.
3- السمعة والثقة
سمعة المحامي بين الناس وزملائه في المهنة مؤشر قوي على التزامه واحترامه لأخلاقيات العمل القانوني.
4- القدرة على التواصل
المحامي الجيد هو الذي يستمع لموكله ويشرح له خطوات القضية بلغة بسيطة وواضحة، حتى يشعر المواطن بالاطمئنان.
5- الشفافية في الأتعاب
الاتفاق الواضح والمسبق على أتعاب المحامي يمنع أي خلافات لاحقة ويعكس نزاهته في التعامل.
الخلاصة: اختيار المحامي ليس مجرد مسألة أسماء أو شهرة، بل هو قرار يحتاج إلى تدقيق وبحث حتى يطمئن المواطن أنه وضع قضيته في يد أمينة تعرف كيف تدافع عن حقوقه.
1- أساس الثقة
الشرف المهني هو ما يجعل الموكل يثق في محاميه ويشعر بالأمان في تسليمه قضيته.
2- قوة الحجة
المحامي الذي يتحلى بالنزاهة والالتزام يكون صوته أقوى أمام القضاء وحجته أكثر تأثيرًا.
3- حماية من الانزلاق
التمسك بالشرف المهني يحمي المحامي من السقوط في مصالح شخصية أو أساليب غير قانونية.
4- سمعة المهنة
المحامي لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل مهنة بأكملها، ولذلك التزامه بالشرف يحافظ على مكانة المحاماة في المجتمع.
5- ركيزة العدالة
المحامي الملتزم بشرف المهنة يصبح شريكًا حقيقيًا في إظهار الحق ونصرة العدالة.
الخلاصة: المحامي بلا شرف مهني هو محامٍ بلا قيمة، أما من يتمسك به فهو الوجه النقي للقانون وحامي العدالة.
المحامي العادي:
يكتفي بحفظ النصوص القانونية وتقديم دفوع تقليدية، يتعامل مع القضايا كأوراق فقط، ولا يترك أثرًا حقيقيًا في نفوس عملائه أو في قاعة المحكمة.
المحامي الذي يصنع الفارق:
يجمع بين العلم والخبرة، ويعرف كيف يحوّل القانون إلى أداة للدفاع القوي، يستخدم مهاراته في الإقناع وصياغة الحجج، يقرأ ما بين السطور، ويستطيع أن يغيّر مسار القضية بمرافعة قوية أو دليل حاسم، والأهم أنه يمنح موكله الإحساس بالثقة والاطمئنان.
المبتز الإلكتروني:
يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني لتهديد الضحية بنشر صور أو معلومات شخصية، ويطلب مقابلًا ماديًا أو تنفيذ أوامر غير قانونية.
خطر الابتزاز:
يؤدي إلى خوف وقلق شديد عند الضحية، وقد يسبب أضرارًا اجتماعية أو مادية أو نفسية خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.
الحماية القانونية:
القانون المصري والعربي يعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة، ويمنح الضحية حق التبليغ الفوري ضد المبتز.
خطوات المواجهة:
1. عدم الرضوخ لمطالب المبتز أو إرسال أي أموال.
2. الاحتفاظ بجميع الرسائل أو الأدلة الرقمية.
3. التوجه إلى أقرب قسم شرطة مختص بجرائم الإنترنت أو التواصل مع وحدة مكافحة جرائم المعلومات.
4. استشارة مستشار قانوني لمتابعة البلاغ وضمان حماية الحقوق.
5. تأمين الحسابات الإلكترونية وتغيير كلمات المرور.
* الدعم النفسي والقانوني:
المواجهة لا تكون فقط بالقانون، بل بدعم نفسي من الأسرة والأصدقاء، وبمتابعة مستمرة مع محامٍ متخصص لتأمين الموقف القانوني حتى النهاية.
المحامي العادي:
يكتفي بتقديم الأوراق القانونية والاعتماد على نصوص جاهزة، يتعامل مع القضية كإجراء روتيني، ولا يبذل جهدًا كبيرًا في البحث عن تفاصيل قد تغيّر مجرى القضية.
المحامي المميز:
1. يبدأ بالاستماع لموكله بدقة ليعرف كل تفاصيل القضية.
2. يراجع المستندات والوقائع ويجمع الأدلة والشهادات المؤثرة.
3. يدرس النصوص القانونية والأحكام السابقة ليبني استراتيجية قوية.
4. يكشف الثغرات القانونية أو الأخطاء في موقف الخصم.
5. يكتب مذكرات دفاع منظمة توضح موقف موكله بوضوح.
6. يستخدم مهارات المرافعة والإقناع أمام القاضي لإظهار الحقيقة.
7. يظل حاضرًا بجانب موكله طوال الجلسات، يمنحه الثقة ويشرح له خطوات القضية.
8. بعد صدور الحكم، يتابع التنفيذ أو الاستئناف إذا لزم الأمر.
وبكده المحامي مش بس بيقدم أوراق، لكنه بيحارب بالقانون والعلم والخبرة لحماية حق موكله.
تحب أعمللك نسخة **أقصر ومباشرة** للقارئ العادي، ونسخة **أطول وتفصيلية** للمحتوى القانوني أو التسويقي؟
الجزء الأول:
النصوص القانونية وحدها لا تكفي، فالمحاكم لا تُدار بالحفظ فقط، بل بالفهم والقدرة على تحويل القانون إلى سلاح مؤثر.
الجزء الثاني:
القاضي يتأثر بكيفية عرض القضية، تنظيم الأدلة، توقيت تقديم المستندات، وحتى نبرة صوت المحامي وثقته أثناء المرافعة.
الجزء الثالث:
السر الأكبر أن التفاصيل الصغيرة – مثل جملة قوية أو سؤال ذكي يطرحه المحامي – قد تغيّر مسار المحاكمة بالكامل، وتفتح بابًا للنصر لم يكن في الحسبان.
السلاح الحقيقي للمحامي مش مجرد أوراق أو نصوص قانونية.
القوة الحقيقية بتكون في الإقناع وقدرته على استخدام كلماته بذكاء.
المحامي المميز يعرف إزاي يربط الأدلة بالقانون ويعرضها بشكل منطقي ومؤثر.
مهاراته في المرافعة بتخلي القاضي يسمع له باهتمام ويثق في حججه.
القانون واحد للجميع، لكن طريقة عرضه هي اللي بتحدد مين يكسب القضية.


