الحكم يأتي بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 6790 لسنة 2024 قسم شرطة أول العبور، والمتهم الأول في القضية هو "خالد م ع س" (47 سنة)، وهو تاجر عقارات مقيم في منطقة زرزارة، التل الكبير، بمحافظة الإسماعيلية. أما المتهم الثاني في القضية فهو "عمار ط ج س" (24 سنة)، مقاول، ويقيم في حي الإسكان العائلي في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ووفقًا لأوامر الإحالة، كان المتهم الأول قد حاز جوهرًا مخدرًا من نوع هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بتاريخ 24 أغسطس 2024، في نطاق دائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية. كما اتهم المتهم الأول أيضًا بحيازة مواد مخدرة من نوع حشيش القنب، وذلك بقصد الاتجار أيضًا.
أما المتهم الثاني، فقد تم اتهامه بنفس التهمة، إذ حاز مواد مخدرة من نوع حشيش القنب بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وقد تم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتلك التهم التي شكلت تهديدًا للأمن العام والمجتمع، خصوصًا في ظل تفشي ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة.
وقد تبين من التحقيقات أن المتهمين كانا يديران شبكة للإتجار في المخدرات داخل نطاق محافظة القليوبية، حيث كانت المواد المخدرة التي تم ضبطها معهما على استعداد للبيع، مما يعد من الجرائم الخطيرة التي تعرض الأمن العام للخطر. وقد تم القبض عليهما في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مكافحة المخدرات في المنطقة.
وأثناء المحاكمة، قدمت النيابة العامة أدلة قوية تدين المتهمين، حيث تمت عملية ضبط المواد المخدرة بحوزتهما، بالإضافة إلى الأدلة التي أظهرت تورطهم في تجارة المخدرات. وعليه، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على التاجر العقاري، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، وهو ما يعد من العقوبات الرادعة في مثل هذه القضايا.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تتعامل معها الأجهزة القضائية والأمنية في إطار جهود مكافحة تجارة المخدرات، والتي تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الصحة العامة وتؤثر سلبًا على المجتمع.
