كشف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع عن ضوابط جديدة تستهدف تنظيم واحد من أكثر الملفات التي تشغل المواطنين، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة.
القانون منح مجلس الوزراء صلاحيات أوسع لقبول طلبات التصالح في بعض المخالفات، وذلك بناءً على عرض من وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية، حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط المعتادة، بشرط أن تكون إزالة المخالفة أو استكمال أوراقها أمرًا مستحيلًا أو بالغ الصعوبة.
وفيما يتعلق بتكلفة التصالح، حدد القانون سعر المتر المسطح في هذه الحالات ليصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الرسمي المعتمد، مع إمكانية تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة، على ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر.
كما أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية ستتولى تحديد باقي الشروط والضوابط، خاصة في الحالات الخاضعة لولاية جهات معينة، مع إلزام المتقدم بتقديم ما يثبت موافقة الجهة المختصة أو سداد مقابل الانتفاع، وفقًا لطبيعة كل حالة.
أما عن فحص طلبات التصالح، فقد نص القانون على تشكيل لجان فنية متخصصة تضم عناصر هندسية وممثلًا عن الحماية المدنية، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية، مع إتاحة إسناد أعمال هذه اللجان إلى جهات إدارية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في تسريع الإجراءات وحسن تطبيق القانون 🏢📑
