قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم "نور تفاحة"، والتي اشتهرت بتقديم محتوى راقص عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه عدد من التهم الجسيمة إليها، على خلفية نشرها مقاطع فيديو ومواد مرئية وُصفت بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للآداب والسلوك المجتمعي القويم. وجاء في ملف القضية أن المتهمة قامت بتصوير هذه المقاطع عن عمد، مع إظهار أجزاء حساسة من جسدها بطريقة تتنافى مع القيم والأخلاق العامة، بهدف إثارة الجدل، وجذب أكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين، مما يساهم في تحقيق أرباح مالية عبر المنصات الإلكترونية.

وأفادت المصادر أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بما نسب إليها، موضحة أنها كانت تدرك أن ما تقوم به يعد سلوكًا غير مقبول، لكنها كانت مدفوعة بالرغبة في تحقيق شهرة سريعة ومكاسب مالية من خلال المشاهدات المرتفعة والإعلانات المرتبطة بها. كما أشارت إلى أنها كانت تقوم بإدارة حساباتها بنفسها، وكانت تتعمد نشر المحتوى المثير للجدل من أجل لفت الانتباه وجذب التفاعل.

وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، أنشطة المتهمة بعد ورود بلاغات ومعلومات حول قيام فتاة تقيم في نطاق محافظة الجيزة بنشر محتوى إلكتروني غير أخلاقي، يتضمن مخالفات صريحة للقانون والآداب العامة. وبتكثيف التحريات، تبين صدق المعلومات، وتم تتبع حساباتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ليتأكد من خلالها وجود محتوى يخدش الحياء ويحرض على الانحلال.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت من تحديد موقع المتهمة وضبطها داخل نطاق قسم شرطة الأهرام. وخلال عملية الضبط، تم العثور على هاتف محمول بحوزتها، وبفحصه فنيًا من قبل الجهات المختصة، عُثر على عدد كبير من المقاطع المصورة التي تؤكد ارتكابها للأفعال المشار إليها. وتضمنت هذه المقاطع مشاهد غير لائقة تم تصويرها ونشرها عمدًا، بما يخالف القوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أكدت التحقيقات الأولية أن الغرض الأساسي من نشر تلك المواد كان السعي لتحقيق مكاسب مالية عبر المشاهدات، في ظل ما تشهده بعض المنصات الرقمية من عوائد مادية للمحتوى المتداول، حتى وإن كان مخالفًا للقيم والأعراف. وبناءً على ما ثبت من اعترافات المتهمة، والتقارير الفنية، والتحريات الأمنية، تقرر إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بالإخلال بالآداب العامة، ونشر محتوى غير أخلاقي، واستغلال المنصات الرقمية في أنشطة تُعد مجرّمة قانونًا.