قطاع الأعمال يستهدف 2500 غرفة سياحية جديدة.. وخطة متكاملة لإنهاء تطوير مصانع الغزل بحلول أبريل المقبل

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن ملامح خطة طموحة تتبناها الوزارة لتعزيز استثماراتها في القطاعين السياحي والصناعي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد ورفع كفاءة الشركات التابعة للقطاع.

وأوضح الوزير، خلال لقاءه بعدد من الصحفيين، أن الوزارة تستهدف إنشاء نحو 2500 غرفة فندقية جديدة على مدار 3 سنوات، في إطار خطة لتوسيع قاعدة البنية الفندقية في مصر،مشيرًا إلى أن 600 غرفة منها سيتم تنفيذها خلال العام الأول فقط.

وأكد أن الخطة لا تقتصر على زيادة الغرف الفندقية فحسب، بل تتضمن كذلك إطلاق مشروعات فندقية جديدة بالكامل، من بينها فندق شبرد التاريخي الذي يشهد حاليًا عمليات تطوير موسعة لإعادته إلى مكانته المتميزة على خريطة السياحة المصرية، إلى جانب الاستثمار في فنادق جديدة وتوسعة القائمة منها في مواقع استراتيجية تستهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

القطن قصير التيلة.. تقليص لا إلغاء وتعاون متزايد مع القطاع الخاص

وفي رده على تساؤلات الصحفيين حول ملف زراعة الأقطان قصيرة التيلة، أوضح شيمي أن الوزارة لم تلغِ زراعة القطن قصير التيلة كما أشيع، لكنها قامت بتقليص المساحات المزروعة بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلي، وبهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن تكلفة زراعة القطن قصير التيلة تقارب تكلفة الاستيراد من الخارج، ما دفع الوزارة إلى فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في العملية الزراعية لضمان الاستدامة، خاصة أن معظم مصانع الغزل والنسيج الحكومية تعتمد بشكل رئيسي على القطن طويل التيلة.

مشروع الغزل والنسيج.. العد التنازلي للانتهاء من أكبر عملية تطوير صناعي

وفيما يتعلق بأحد أهم مشروعات وزارة قطاع الأعمال، أعلن شيمي أن مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتجهيزات يسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له، وأنه سيتم الانتهاء الكامل منه في أبريل 2026.

وأكد الوزير أن المشروع يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ القطاع الصناعي المصري، باستثمارات تقدر ما بين 60 إلى 70 مليار جنيه، ويشمل تطوير البنية التحتية للمصانع، إدخال أحدث خطوط الإنتاج، وتدريب الكوادر البشرية، مما سيسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما شدد على أن المرحلة التالية من المشروع ستركز على تطوير أدوات التسويق والتوزيع، لضمان تحقيق عوائد مالية قوية تغطي تكاليف التشغيل وتدعم النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لخلق منظومة متكاملة تجمع بين التصنيع عالي الجودة والترويج الفعّال محليًا ودوليًا.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة قطاع الأعمال تتبنى رؤية شاملة تقوم على رفع كفاءة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، سواء من خلال التطوير المباشر أو عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تضمن جودة الخدمات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان