وقد تم تشكيل حملة تفتيشية موسعة من قبل الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بقيادة أحمد أبوزيد، مدير عام الإدارة، وبمشاركة مفتشي الرقابة التجارية: حمادة ندا، أحمد فاروق، ومحمد فوزي، وذلك بهدف ضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. جاءت هذه الحملة بعد ورود معلومات سرية تفيد بوجود مصانع في محافظة الغربية تقوم بتقليد إحدى العلامات التجارية الشهيرة في مجال المشروبات، وهي "سبيرو سباتس"، المملوكة لشركة "ميمكو للمشروبات والأغذية". وقد أظهرت التحقيقات أن هذه المصانع تنتج مشروبات غذائية تحمل أسماء مقلدة مثل "سيرواسبيتس"، "سبيرو سبانش"، "سوبر إسبانس"، و"سوبر سبايدر"، وهي محاكاة دقيقة للعلامة الأصلية بهدف تضليل المستهلك.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، أكدت الجهات المعنية صحة المعلومات الواردة، ليتم توجيه الحملة التفتيشية إلى المصنع المشتبه به. عند تفتيش المصنع، تم العثور على 2000 زجاجة فارغة جاهزة للتعبئة تحمل ملصقات تحمل اسم "سبترو سبانش" المشابه للعلامة التجارية الأصلية. كما تم العثور على 5000 استيكر مطبوع عليها نفس الاسم، مما يدل على أن المصنع كان في المراحل الأخيرة من إنتاج هذه المشروبات المقلدة التي كانت على وشك طرحها في الأسواق.

واتضح أن المصنع المعني يعمل دون ترخيص قانوني، ويستخدم علامات تجارية غير مملوكة له بالمخالفة للقوانين واللوائح المصرية، ومن أبرزها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، والقانون رقم 82 لسنة 2002 الذي ينظم حماية حقوق المؤلف والاختراعات، وكذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 الذي يتعلق بحماية المستهلك من الغش والتدليس. هذا يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المصرية ويعكس مدى تهاون بعض الجهات في الالتزام بالضوابط القانونية، مما يشكل تهديداً لصحة المستهلكين وسوق المنتجات القانونية.

من جانبه، أكد المسؤولون عن الحملة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم تحريز جميع المضبوطات، بما في ذلك الزجاجات الفارغة، والاستيكرات المطبوعة، والتي ستُعرض على المعامل المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مدى تطابقها مع العلامة التجارية الأصلية. كما تم تشميع المصنع لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن القضية.

وتأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث يتم تكثيف جهود الرقابة على الأسواق لضمان عدم تداول المنتجات المقلدة أو المغشوشة التي قد تضر بالمستهلكين وتؤثر سلباً على سمعة الشركات الكبرى. من المتوقع أن تتابع السلطات التحقيقات عن كثب، على أن يتم تطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين وفقاً لما تقتضيه القوانين المصرية في هذا الشأن.

إضافة إلى ذلك، تستمر الجهات المعنية في متابعة جميع الأنشطة التجارية للتأكد من أنها تعمل ضمن الأطر القانونية، بما يسهم في تقليل عمليات الغش التجاري التي باتت تؤثر على جودة المنتجات في الأسواق المصرية. تشهد المحافظة حالياً حملة توعية للمستهلكين بشأن ضرورة شراء المنتجات الموثوقة والتأكد من العلامات التجارية المصرح بها، لضمان سلامتهم الشخصية وصحتهم.