أكد المستشار عصام مهنا، محامي عدد من طلاب الثانوية العامة، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بقبول الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويًا، نظرًا لما وصفه أولياء الأمور بوجود أخطاء جسيمة في عملية التصحيح الإلكترونية أدت إلى تراجع غير مبرر في نتائج عدد من الطلاب.
وقد ألزمت المحكمة وزارة التربية والتعليم بإحضار أوراق الإجابة الأصلية للطلاب المعنيين، من أجل فحصها ومقارنتها يدويًا بنماذج الإجابة المعتمدة.
وأوضح مهنا أن الدعوى جاءت بعد تلقيه عشرات الشكاوى من أسر طلاب شعروا بوجود تلاعب أو إهمال في رصد الدرجات، وخاصة في المواد الأساسية التي تحدد مصير الطالب الجامعي. وأشار إلى أن هذا الحكم يعد خطوة أولى على طريق تصحيح المسار، ويؤكد أحقية الطلاب وأولياء الأمور في المطالبة بإجراءات مراجعة عادلة وشفافة.
وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال لجان الكنترول التابعة لوزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تستقبل الطلاب المتظلمين على نتائج امتحاناتهم ضمن الجدول الزمني الذي أقرته الوزارة لفحص التظلمات، حيث يُسمح لكل طالب بالاطلاع على صورة من كراسة إجابته، ومقارنتها بالنموذج الرسمي للإجابة.
ويقوم الطلاب بكتابة ملاحظاتهم التفصيلية بخط اليد على ورقة خارجية أثناء جلسة الاطلاع، على أن يتم لاحقًا عرض هذه الملاحظات على لجان مراجعة متخصصة تضم نخبة من مستشاري المواد وخبراء التصحيح، لتحديد مدى أحقية الطالب في الحصول على درجات إضافية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب إذا ثبتت أحقّيته في التعديل، يتم تعديل النتيجة رسميًا في قاعدة البيانات المركزية، مع إخطار الطالب رسميًا بذلك. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان النزاهة الكاملة، وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الامتحانات.
ويُذكر أن ملف تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 شهد اهتمامًا غير مسبوق هذا العام، نتيجة حالة من القلق والغضب بين بعض الأسر التي لم تتوقع النتائج المعلنة، وسط دعوات متكررة بتعزيز الرقابة على التصحيح الإلكتروني وتوفير آلية مرنة للفحص اليدوي عند الضرورة.
