قانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2025 شرح شامل للقانون رقم 88 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس

نشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليبدأ تطبيقه رسميًا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وحصر الثروة العقارية.

  الأربعاء , 04 مارس 2026 / 12:03 م تاريخ التحديث: 2026-03-04 12:03:05

🏢 قانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2025

شرح شامل للقانون رقم 88 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس


📜 صدور قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات رسميًا

نشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليبدأ تطبيقه رسميًا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وحصر الثروة العقارية.

ويهدف القانون إلى إنشاء منظومة رقمية موحدة تمنح كل عقار في جمهورية مصر العربية رقمًا قوميًا فريدًا غير قابل للتكرار، يتم استخدامه في جميع التعاملات الحكومية والرسمية.


🔎 ما هو الرقم القومي الموحد للعقار؟

الرقم القومي الموحد للعقار هو رقم تعريفي رقمي فريد يتم تخصيصه لكل عقار (أرض – مبنى – منشأة) داخل الدولة، ويُستخدم في:

التسجيل بالشهر العقاري

القيد في السجل العيني

توصيل المرافق

جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار


⚖️ أهم مواد القانون رقم 88 لسنة 2025


أولًا: تعريف العقار ومنظومة البيانات (مادة 1)

يشمل العقار:

الأراضي

المباني

المنشآت بكافة أنواعها

ويعتمد القانون على:

خريطة أساس موحدة

منظومة بنية معلوماتية مكانية مؤمنة

أكواد رقمية غير قابلة للتكرار لكل عقار


ثانيًا: الجهة المختصة بإصدار الرقم (مادة 3)

يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المختصة، تحديد:

مكونات الرقم القومي الموحد

آلية إصدار اللوحات التعريفية

إجراءات تحديث البيانات في حالات:

البناء

الهدم

التقسيم

الدمج

التعديل


ثالثًا: اللوحات التعريفية للعقار (مادة 5 و6)

تصدر اللوحات من مجمع الإصدارات المؤمنة.

يتم تركيبها بواسطة الجهة الإدارية المختصة.

اللوحات مملوكة للدولة.

يحظر إتلافها أو العبث بها.

⚠️ في حالة المخالفة يتحمل المخالف تكلفة الاستبدال كاملة.


رابعًا: إلزامية استخدام الرقم (مادة 7)

يلتزم جميع المواطنين والجهات الحكومية والخاصة باستخدام الرقم القومي الموحد في:

تسجيل العقود

طلب خدمات المرافق

أي تعامل رسمي على العقار


خامسًا: العقوبات القانونية (مادة 10)

🔹 غرامة من 1,000 إلى 15,000 جنيه عند العبث باللوحات.

🔹 في حالة الإتلاف العمدي:

حبس حتى 6 أشهر

غرامة من 5,000 إلى 30,000 جنيه

أو إحدى العقوبتين

🔹 غرامات إضافية عند عدم تقديم البيانات المطلوبة للجهات المختصة.


⏳ مهلة توفيق الأوضاع (مادة 11)

6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

يجوز مدها حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.


🏠 كيف يؤثر القانون على ملاك العقارات والشركات؟

✔ لن يتم تسجيل أي تصرف عقاري بدون الرقم الموحد.
✔ لن تُقبل طلبات المرافق بدون الرقم.
✔ أي تعديل بالعقار يستوجب تحديث بياناته رسميًا.
✔ مخالفة القانون قد تعرضك للمساءلة والغرامة.


⚖️ خدمات شركة أركان للمحاماة والاستشارات القانونية في ضوء القانون الجديد

في ظل تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، توفر شركة أركان:

مراجعة الموقف القانوني للعقار

إنهاء إجراءات التسجيل بالشهر العقاري

استخراج وتحديث بيانات العقارات

تقديم الاستشارات القانونية العقارية

صياغة العقود والتأكد من مطابقتها للقانون

تمثيل العملاء أمام الجهات الحكومية


📞 تواصل مع شركة أركان الآن

📱 هاتف / واتساب: 01055144040
📲 رابط واتساب مباشر:
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B201055144010&text&type=phone_number&app_absent=0

مايو 13
أفضل مكتب تصديق عقود زواج في القاهرة

يُعد تصديق عقود الزواج من أهم الإجراءات القانونية التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين والأجانب داخل مصر، خاصة عند الرغبة في استخدام عقد الزواج خارج البلاد أو تقديمه إلى السفارات والجهات الحكومية المختلفة. وتساعد عملية التصديق على منح عقد الزواج الصفة القانونية الرسمية والاعتراف به أمام جميع الجهات المختصة داخل مصر وخارجها.

مايو 13
أفضل محامية زواج أجانب في القاهرة

تعرّف على إجراءات زواج الأجانب في مصر، والشروط والأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج بشكل قانوني، مع خدمات قانونية متخصصة تقدمها المحامية هيام جمعة سالم لإنهاء جميع إجراءات زواج الأجانب والتصديقات الرسمية بسرعة واحترافية.

مايو 13
المستشار مصطفى الغريب محامي جنائي في مصر يعلق على قضية إخلاء سبيل متهم تهريب مخدرات عبر نفق أحمد حمدي

إخلاء سبيل متهم في قضية تهريب 6980 طربة حشيش عبر نفق أحمد حمدي بكفالة 10 آلاف جنيه يثير جدلاً قانونياً واسعاً، ومكتب المستشار مصطفى الغريب يوضح الموقف القانوني وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي ومبادئ العدالة الجنائية في القانون المصري.

مايو 13
مكتب المستشار مصطفى الغريب للمحاماة بالنقض

أعلن مكتب المستشار مصطفى الغريب للمحاماة عن تنحيه عن الدفاع في قضية مقتل طفل دمياط، وذلك بعد مراجعة دقيقة لملابسات القضية من الناحية القانونية والإنسانية، بما يعكس التزام المكتب بأعلى معايير المهنية والأخلاق في العمل القانوني.