ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري باتخاذ خطوات فورية لتعويض المستخدمين المتضررين من الانقطاع أو ضعف الخدمة، الذي نتج عن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، وتسبب في تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء على مستوى الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي صادر اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار متابعته المستمرة لتداعيات العطل الفني، وحرصه على الحفاظ على حقوق المستخدمين، والتقليل من تأثير هذا الحدث المفاجئ على تجربة العملاء.

وفي إطار التعويضات، قرر الجهاز منح مستخدمي خدمات الهاتف المحمول واحد جيجابايت مجانية، بينما يحصل مستخدمو الإنترنت الثابت على عشرة جيجابايت مجانية تضاف إلى باقتهم الشهرية. أما في حال تأثر الخدمة الثابتة بشكل كبير، فيمكن تعويض المستخدم عبر خمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول كبديل.
وشدد تنظيم الاتصالات على استمراره في متابعة أداء الشبكات ورفع كفاءة الخدمة، مؤكدًا أنه بصدد اتخاذ إجراءات إضافية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً، من خلال مراجعة خطط الطوارئ وتحسين جاهزية البنية التحتية للاتصالات.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحريق أثّر بالفعل على عدد من خدمات الاتصالات، مثل خدمات الصوت ونقل البيانات والسداد الرقمي والتحويلات المالية، لكنه لم يتسبب في انقطاع كامل للخدمة، بفضل تفعيل خطط الطوارئ الموضوعة مسبقًا.

وبيّن الوزير أن سنترال رمسيس يُعد أحد العناصر الأساسية في بنية الشبكة القومية للاتصالات، إلا أن وجود سنترالات أخرى في عدة مناطق مكّن من امتصاص التأثير السريع للعطل.
وأشار أيضًا إلى أنه فور التأكد من تعذر عودة السنترال للخدمة خلال وقت قصير، تم تفعيل الخطة "ج"، التي قضت بتحويل جميع الخدمات الرقمية بشكل كامل إلى سنترالات بديلة، بعد أن تم الاعتماد مبدئيًا على الخطة "ب" لتحويل جزئي لبعض الخدمات.

وأكد طلعت أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعملان بشكل متكامل لضمان استقرار الخدمات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام التام بحقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات موثوقة وآمنة.