والد ياسين يبوح للمرة الأولى: "لم أتخيل تأجيل الاستئناف وهذا ما أشعر به الآن

أجلت محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة جلسة الاستئناف المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة الخاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك إلى جلسة الغد، الأحد 21 يوليو، بعد أن كان المتهم قد صدر بحقه حكم سابق بالسجن المؤبد على خلفية الواقعة التي هزت الرأي العام وأثارت تعاطفًا واسعًا داخل المجتمع المصري.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أشهر ماضية حينما تم الكشف عن تعدي أحد الإداريين بالمدرسة على الطفل ياسين بطريقة أثارت الفزع بين أولياء الأمور، نظرًا لخطورة الموقف وكونه وقع داخل مؤسسة تعليمية من المفترض أن تكون بيئة آمنة تحمي الأطفال وتحفظ كرامتهم.

ورغم صدور حكم أولي بالسجن المؤبد بحق المتهم، فإن دفاعه تقدم باستئناف طعنًا على الحكم، في خطوة قانونية متوقعة، لكن الأسرة كانت تنتظر من جلسة اليوم تثبيتًا للعقوبة وإغلاق باب الجدل في قضية مؤلمة تركت جرحًا نفسيًا عميقًا لدى الطفل وأسرته.

وفي أول تعليق له عقب قرار التأجيل، عبّر والد الطفل ياسين عن مشاعره بصبر مؤمن وقلب موجوع، قائلًا:
"كل شيء بأمر الله، لعله خير.. ولله الأمر من قبل ومن بعد. كنا نأمل أن تُحسم القضية اليوم، لكن نثق أن العدل سيأخذ مجراه، وأن حق ابني لن يضيع."
وفي الوقت ذاته، شدد المحامي طارق العوضي، الموكل عن أسرة ياسين، على أهمية نقل الجلسات إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لضمان الحياد الكامل والبت في القضية دون أي ضغوط أو تأثيرات محلية، لا سيما أن الواقعة تحمل طابعًا إنسانيًا حساسًا وتستدعي تعاملًا حاسمًا يضمن حق الطفل في الأمان والعدالة.

الطفل ياسين لا يزال يخضع لبرنامج دعم نفسي بإشراف متخصصين، في محاولة لإعادة ترميم ثقته بالعالم من حوله، بعد التجربة المؤلمة التي تعرض لها في سن مبكرة، بينما لا تزال أسرته تحاول الموازنة بين ألم ما حدث وانتظار لحظة القصاص التي ستمنحهم بعضًا من السلام.

وتواصل المنظمات المعنية بحقوق الطفل والإنسان متابعة القضية عن كثب، مطالبةً بتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة، وبتنفيذ برامج توعية مستمرة للعاملين بها، حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات التي تترك أثرًا طويلًا لا يُمحى من ذاكرة الضحايا.

القضية تمثل اليوم اختبارًا حقيقيًا لمبدأ حماية الطفل داخل المؤسسات الرسمية، وتؤكد أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية لا تقف عند حدود المعلم أو الإداري، بل تمتد لتشمل كامل المنظومة التعليمية، التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن كرامة كل طفل تحت سقفها.