أصدرت دار الإفتاء بيانًا يوضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، مؤكدة أنه وسيلة مباحة عند استخدامه فقط كأداة مساعدة لجمع المعلومات وتنظيمها. وأشارت إلى أن المنشئ يجب أن يكون قادرًا على أداء البحث العلمي بنفسه دون الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، ويظل هو المساهم الأكبر في المحتوى من خلال التأكد من صحة المعلومات ونسبها لمصادرها الأصلية وترتيبها وصياغتها بشكل صحيح.

وحذرت دار الإفتاء من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى بالكامل ونسبه لنفسه دون بذل جهد حقيقي، معتبرة ذلك غشًا وتدليسًا وكذبًا، ومؤديًا لتعطيل الذهن البشري، وقد ينطوي على مخاطر السرقة العلمية ونقل معلومات خاطئة.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي له هدفان رئيسيان: تكنولوجي يتمثل في إنجاز المهام بطرق جديدة، وعلمي يستخدم للإجابة عن تساؤلات متعلقة بالإنسان والكائنات الحية. وأكدت أن الأصل في استخدام أي تقنية جديدة هو الإباحة ما لم يغلب ضررها على نفعها.