حوادث

منع التصرف في الأموال يشعل الجلسة.. كواليس مرافعة الدفاع في قضية سارة خليفة

الإثنين , 02 فبراير 2026 / 07:41 م بواسطة: مصر كونكت 1 دقيقة قراءة
دليل مصر الأول الموثق معلومات موثقة
إعلان / Advertisement
جلسة محاكمة المتهمين في قضية سارة خليفة وتصعيد الدفاع القانوني

شهدت جلسات قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات تصعيدًا قانونيًا بعد تقديم قرار بمنع التصرف في أموال بعض المتهمين، وسط تشكيك الدفاع في دقة التحريات وإجراءات الضبط والتفتيش

إعلان / Advertisement

ِتواصل المحكمة نظر قضية تصنيع المواد المخدرة المتهمة فيها سارة خليفة وآخرون، حيث كشفت مرافعات هيئة الدفاع عن كواليس قانونية جديدة، أبرزها تقديم قرار قضائي بمنع التصرف في أموال عدد من المتهمين، والطعن على سلامة التحريات والإجراءات.

وقالت محامية أحد المتهمين إن مجري التحريات أدلى بمعلومات غير دقيقة خلال التحقيقات، موضحة أن موكلها وُصف بأنه بلا عمل ويقيم في منطقة النزهة، بينما نُسب إليه امتلاك عدة أماكن سكنية في أكتوبر، وهو ما اعتبرته تناقضًا يضعف مصداقية التحريات التي صدر على أساسها إذن الضبط.

وأضافت الدفاع أن مجري التحريات أكد أمام النيابة العامة مراقبته الشخصية للمتهم، إلا أنه عندما مثل أمام المحكمة لم يُجب عن الأسئلة الجوهرية التي طرحتها هيئة الدفاع، ما أثار شكوكًا حول مدى دقة الإجراءات المتخذة.

وأشارت إلى أن القائم بالتحري لم يوضح كيفية دخوله العقار محل التفتيش وضبط المتهم، معتبرة أن غياب هذا البيان يمثل ثغرة قانونية تمس سلامة الضبط والتفتيش.

وتساءلت هيئة الدفاع كذلك عن الكيفية التي جرى بها التحري عن باقي المتهمين، ومدى التزام القائمين بالإجراءات القانونية السليمة في جمع المعلومات وربطها بالواقعة محل الاتهام.

وفي تطور لافت، قدمت المحامية أصل قرار صادر من المحكمة الاقتصادية بمنع التصرف في أموال ثلاثة من موكليها وأبنائهم القُصّر، بتاريخ 17 أبريل 2025، معتبرة أن هذا الإجراء القضائي السابق يؤثر على المركز القانوني للمتهمين داخل القضية الحالية.

وفي سياق متصل، طالب دفاع أحد المتهمين بإرسال الأحراز المضبوطة إلى مصلحة الطب الشرعي، وعرضها على لجنة خماسية متخصصة، مع إلزام جهة التحقيق بإعداد كشف تفصيلي يوضح كل حرز برقم مستقل وربطه بكل متهم على حدة.

وأكد الدفاع وجود لبس وغموض في الأحراز حال دون تمكينه من معرفة ما نُسب لكل متهم بدقة، معتبرًا ذلك مساسًا بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

كما نفت المتهمة الثامنة ضبطها داخل مسكنها بالقاهرة، مؤكدة أنها كانت في محافظة الإسكندرية وقت الواقعة، وطالبت بتحديد خط سير السيارة محل الضبط لإثبات صحة أقوالها بشأن مكان القبض عليها.

وشدد الدفاع على أن الاتصالات الهاتفية المرفقة بالأحراز تتعلق بأعمال في مجال العقارات ولا تمثل دليلًا على تصنيع أو تعاطي المواد المخدرة، مؤكدًا خلو الهواتف من أي محتوى فني قاطع يدين المتهمين.

وتستمر المحكمة في سماع المرافعات ومناقشة الأدلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة في واحدة من أبرز القضايا المتداولة.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار عن القضايا تابعوا موقع مصر كونكت.

إعلان / Advertisement
البحث في الدليل