تفاصيل إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية

كشف المحامي عبد الله منصور، دفاع البلوجر آيا صوفيا، أن جهات التحقيق المختصة قررت إحالة الدعوى المقامة ضد إحدى شركات منتجات التجميل إلى المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 14 أكتوبر 2026 لنظر أولى جلسات القضية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف بدأت الأزمة؟

رفض الترويج لمنتج إزالة شعر

أوضح دفاع آيا صوفيا أن موكلته تحرص على الحفاظ على مصداقيتها مع متابعيها، ولا توافق على الإعلان عن أي منتج قبل تجربته بنفسها.

وأضاف أن إحدى شركات مستحضرات التجميل تواصلت معها للترويج لمنتج خاص بإزالة الشعر، إلا أنها رفضت الإعلان عنه بعد استخدامه، كما حذرت متابعيها من استخدام المنتج.

اتهامات بحملة تشهير استمرت عامًا

بحسب المحامي، تسبب رفض الإعلان عن المنتج في تعرض آيا صوفيا لحملة سب وقذف وتشهير استمرت قرابة عام، مدعيًا أن الشركة ومالكة الصفحة نشرتا منشورات مسيئة بحقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار أيضًا إلى أن الحملة تضمنت مسابقات مالية وتقديم جوائز لمن يسيء إلى البلوجر آيا صوفيا، وفقًا لما ورد في البلاغ.

تفاصيل البلاغ

رقم القضية والإجراءات القانونية

أكد الدفاع أن آيا صوفيا حررت بلاغًا حمل رقم 8546 لسنة 2025 إداري أول وثالث أكتوبر ضد مالكة صفحة شركة منتجات التجميل، متهمة إياها بالسب والقذف والتشهير والتنمر، بعد نشر اتهامات بالسرقة والنصب والاحتيال، وهي اتهامات نفتها الشاكية.

تحريات جرائم تقنية المعلومات

أشار المحامي إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات أجرت تحرياتها بشأن الواقعة، وتمكنت من تحديد المسؤولين عنها، قبل اتخاذ قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.

المواد القانونية المستند إليها

تعتمد الدعوى، وفقًا للدفاع، على عدد من مواد قانون العقوبات، وهي المواد 302 و306 و308 و327، بالإضافة إلى المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

متى تنظر المحكمة أولى جلسات القضية؟

تم تحديد جلسة 14 أكتوبر 2026 لنظر أولى جلسات الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

ما سبب إقامة الدعوى؟

بحسب الدفاع، جاءت الدعوى بعد اتهامات بالتشهير والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا رفضت آيا صوفيا الإعلان عن المنتج؟

أكد دفاعها أنها رفضت الترويج للمنتج بعد تجربته، كما حذرت متابعيها من استخدامه.

ما الجهات التي حققت في الواقعة؟

أجرت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات التحريات قبل إحالة الدعوى للمحكمة.

ما القوانين التي تستند إليها الدعوى؟

تستند الدعوى إلى مواد من قانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.