أعادت قضية البلوجر هدير عبد الرازق الجدل حول المحتوى المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أيدت المحكمة حكم حبسها لمدة سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور.

وأكد المحامي بالنقض محمود السمري أن القضية تُعد نموذجًا لتجاوز الخطوط الحمراء على الإنترنت، موضحًا أن هذا النوع من الجرائم يُصنف ضمن الجرائم الماسة بالآداب العامة، ويترك أثرًا دائمًا في صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه، حيث تُسجل باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار السمري إلى أن الحكم جاء نتيجة اتهامات وجهت إلى البلوجر، تضمنت:

• 
  

  نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

  
  


• 
  

  التحريض على الفسق والفجور.

  
  


• 
  

  الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية.

  
  

وأوضح أن تلك القضايا تُنظر أمام المحكمة الاقتصادية، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مواد قانون العقوبات المصري التي تجرّم الأفعال المنافية للآداب العامة.

وحول تأثير الحكم على صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، أوضح السمري أن صدور حكم نهائي بالحبس في مثل هذه القضايا يؤدي إلى إثبات الجريمة في الصحيفة الجنائية تحت مسمى مثل: تحريض على الفسق والفجور أو نشر محتوى خادش.

وأضاف أن تلك السوابق القانونية تؤثر على حياة المتهمين مستقبلًا، خاصة عند التقديم للوظائف أو التعامل مع المؤسسات الرسمية، باعتبارها قضايا مخلة بالشرف والأمانة العامة، وهو ما يجعل أثرها القانوني والاجتماعي طويل الأمد.