استمعت المحكمة المختصة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، إلى شهادة شهود العيان في دعوى التعويض التي رفعها الموظف محمد. م ضد الفنان أحمد صلاح حسني، بسبب الحادث الذي تسبّب فيه الأخير بتدمير سيارة المدعي وإصابته بجروح أثناء الواقعة.

تطالب الدعوى بتعويض مالي قدره مليون جنيه، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 29 أكتوبر للسماح للطرفين بتقديم كافة المستندات والإثباتات الداعمة لموقفهما.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة في وقت سابق قد أصدرت قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد صلاح حسني بعد التصالح بين الطرفين في الحق الجنائي، لكن الدعوى المدنية مستمرة ولم يتم التسوية فيها بعد، حيث يسعى المدعي للحصول على تعويض مادي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

كشف المتضرر، المهندس محمد، أن التصالح الجنائي تم بحسن نية من الطرفين، إلا أن الحق المدني لم يشمله الاتفاق، مشيرًا إلى أن المطالبة بالتعويض تتعلق بالأضرار التي لحقت بسيارته نتيجة الحادث، بالإضافة إلى الإصابة التي لحقت به والتي أثرت على قدرته على ممارسة عمله لفترة مؤقتة.

وأشار مصدر قضائي إلى أن المحكمة ستستمع في الجلسة المقبلة إلى المستندات الطبية والفنية وتقارير الخبراء لتحديد حجم الأضرار الفعلية، وهو ما سيؤثر على قيمة التعويض النهائي المطلوب من الفنان أحمد صلاح حسني.