قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، حجز محاكمة البلوجر «أم مكة» لجلسة 26 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، في القضية التي تواجه فيها اتهامات بنشر وبث محتوى مرئي تضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت «أم مكة» إلى المحاكمة بعد ثبوت تورطها في بث مقاطع مصورة مخالفة للآداب العامة وتحقيق أرباح مالية منها بالمخالفة للقانون، حيث تضمنت التحريات الفنية والبيانات البنكية أدلة على وجود عائد مادي من تلك المقاطع.

وخلال جلسات التحقيق، أنكرت المتهمة الاتهامات الموجهة إليها، موضحة أن المقاطع التي تقدمها تهدف فقط إلى الترفيه وجذب المشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء العام، مؤكدة أنها لم تكن على دراية بأن بعض المقاطع يمكن اعتبارها مخالفة قانونيًا.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي في جلسة 26 نوفمبر، وسط ترقب واسع من متابعي منصات التواصل الاجتماعي لما ستسفر عنه القضية التي أثارت جدلًا حول ضوابط صناعة المحتوى وحدود حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني.