كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية في حيثيات حكمها الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو"، أنها رأت في تصرفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعديًا صريحًا على القيم المهنية والإنسانية، بعد أن وجّه عبارات مسيئة ومهينة بحق الحكم الدولي محمود البنا، في منشوراته الإلكترونية التي انتشرت على نطاق واسع.

وأكدت المحكمة أن المدعى عليه تجاوز حدود حرية التعبير، حيث استخدم منصاته ذات التأثير الجماهيري الكبير للتشهير بالمجني عليه، والنيل من سمعته المهنية والشخصية، مضيفة أن النقد المشروع يجب أن يكون قائمًا على الموضوعية والبُعد عن التجريح والإهانة، خاصة تجاه من يشغلون مناصب عامة في مجالات حساسة مثل التحكيم الرياضي.

وأوضحت الحيثيات أن منشورات "ميدو" وصلت إلى جمهور واسع نظرًا لشهرته وعدد متابعيه الكبير، مما ضاعف من الأثر السلبي الذي لحق بالحكم محمود البنا، وأدى إلى تشويه سمعته داخل الوسط الرياضي وخارجه، ما يمثل تعديًا على مبادئ العدالة واحترام العمل التحكيمي.

وشددت المحكمة على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول بالدستور، لكنها لا تمنح الأفراد الحق في الإساءة أو التشهير أو الإضرار بكرامة الآخرين، مؤكدة أن تجاوز تلك الحدود يُعد جرمًا يُعاقب عليه القانون.

وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بـ حبس المتهم شهرًا وتغريمه ماليًا، كعقوبة تحقق الردع العام والخاص، مشيرة إلى أن الهدف ليس العقاب فحسب، بل التأكيد على أن الكلمة أمانة، وأن استخدام وسائل التواصل لا يجب أن يكون منصة للإساءة أو النيل من سمعة الآخرين.

ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة بأن القانون يقف بالمرصاد لكل أشكال التشهير الإلكتروني، حتى وإن صدرت من شخصيات عامة أو رياضيين بارزين، في خطوة تعزز من احترام المعايير الأخلاقية داخل المجتمع الرياضي والإعلامي.