ترافع الدفاع عن أحد المتهمين في قضية تصنيع المواد المخدرة أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مؤكدًا على وجود خلل في التحريات التي استندت إليها النيابة، ومطالبة المحكمة بقبول دفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق موكله.
وقال المحامي خالد الزعفراني، خلال المرافعة، إن التحريات التي أجراها الرائد محمد محسن كانت مكتبية ولم تشمل مراقبة فعلية للمتهم، أو تحديد محل إقامته أو وسائل الترويج المزعومة، معتمدة فقط على مصدر سري مجهول وأقوال متهم آخر.
وأشار الدفاع إلى أن التحريات تفتقد الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية، ما يستوجب رفضها وعدم التعويل عليها، كما أن محضر التحريات لم يثبت أي دليل ملموس على تورط المتهم في الجريمة أو مشاركته ضمن تشكيل عصابي.
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن فقدان التحريات لعناصرها القانونية يترتب عليه بطلان أمر الضبط والإحضار، وبطلان الإجراءات التي أعقبتها، بما يشمل الإجراءات المنفذة وفق المادتين 126 و130 من قانون الإجراءات الجنائية.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت
