مثل المتهم الخامس عشر أمام هيئة المحكمة في قضية تصنيع المواد المخدرة، وخلال مثوله أمام القاضي أنكر تمامًا علاقته بالمضبوطات، مؤكدًا أنه لم يشاهد المواد المخدرة من قبل ولم يقم بحيازتها أو نقلها.
وقال المتهم في أقواله: «أقسم بالله العظيم لا شوفت المخدرات ولا حملتها، أنا مهندس وابني دكتور»، مشددًا على أنه بريء من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.
وأضاف أنه اشترى سيارة قبل القبض عليه بأسبوعين فقط، موضحًا أنه فوجئ بوجود الشخص الذي باعه السيارة معه داخل سيارة الترحيلات، معتبرًا أن تلك الملابسات تثير الشكوك حول الواقعة وظروف ضبطه.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الرابع عشر، الذي أكد بدوره أمام القاضي: «والله العظيم أنا لا صلة لي بالموضوع ولا أعرف حاجة»، نافياً كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
ودفعت هيئة الدفاع ببطلان أوامر الضبط والإحضار، مشيرة إلى وجود تناقضات بين التحريات الأولى والتحريات اللاحقة التي بُني عليها الاتهام، إضافة إلى عدم إرسال جميع المضبوطات للفحص الفني المختص.
وأوضحت هيئة الدفاع أن بعض المتهمين أنكروا معرفة المتهمين الآخرين، ما يضع علامات استفهام حول جدية واستقلال التحريات، كما تساءلت عن الأساس القانوني الذي تم عليه القبض.
وطلب الدفاع سماع شهادة زوجة أحد المتهمين، التي أكدت أن قرابة 15 شخصًا قاموا بالقبض على زوجها من مسكنه دون توضيح كافٍ للأسباب.
كما أشار محامو المتهمين إلى وجود قصور في التحريات بشأن كيفية دخول المواد المخدرة إلى البلاد، وعدم تحديد المسارات أو الوسائل المستخدمة، معتبرين ذلك ثغرة جوهرية قد تغير مسار القضية.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين، وببطلان التحريات والإجراءات، واستبعاد التفتيش والمراسلات الإلكترونية لعدم توافقها مع حدود الإذن القانوني.
في المقابل، تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت توفير أماكن ومعدات، وتبادل رسائل ومبالغ وتحركات مشبوهة، مدعومة بتسجيلات ومضبوطات وفحوص معملية للمواد المخدرة محل الاتهام.
واختتمت الجلسة بمطالبات الدفاع بإعادة تقييم الأدلة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات حاسمة في القضية.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت.
