كثّفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات التي تؤدي إلى اضطراب أسعار العملات وتراجع الاستقرار المالي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 10 ملايين جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلت الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات متتالية ضد شبكات الإتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، حيث تمكنت خلال يوم واحد من ضبط قضايا جديدة بقيمة مالية تُقدّر بنحو 5 ملايين جنيه، مؤكدة استمرار جهودها لتجفيف منابع الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المحلي.

وتؤكد وزارة الداخلية أن ملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق المالية، ودعم سياسات الدولة الرامية إلى الحفاظ على قوة الجنيه المصري ومنع أي ممارسات تضر بالاقتصاد القومي.