أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد شوقي النائب العام، بإخلاء سبيل 38 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تُباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في إطار توجيهات النائب العام إلى جميع نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصورة دورية ومنتظمة.
وجاء القرار الصادر اليوم، الاثنين الموافق السادس من أكتوبر لعام 2025، تنفيذًا لهذه التوجيهات، حرصًا على تحقيق العدالة المتكاملة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، تأكيدًا على نهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية.
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (40 مكرر أ) الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 565 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.
ونص القرار على إعفاء فئات محددة من العقوبات السالبة للحرية، حيث شمل:
أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين قضوا خمس عشرة سنة ميلادية حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا للمادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية متى قضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل حتى التاريخ نفسه، شريطة ألا تقل فترة التنفيذ عن أربعة أشهر، ويُراعى في ذلك ألا تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات أو المدة المشمولة بالعفو أيهما أقل.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مبادئ الرحمة وإعادة الدمج المجتمعي، تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بما يعكس التوازن بين تطبيق القانون وصون القيم الإنسانية.
