أقامت البلوجر هدير عبد الرازق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عبر محاميها الدكتور هاني سامح، برقم 9125 لسنة 80 قضائية، مطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد نحو شهرين من الحبس.
تعتمد الدعوى على ضوابط العفو الرئاسي وفق قرارات رئيس الجمهورية، للاستفادة من الإفراج بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة، واحتياطياً نص قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل على الإفراج المشروط بعد نصف المدة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا التيكتوك، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا في 5 نوفمبر بإدانة هدير عبد الرازق في جنحة اقتصادية، مع تأييد البراءة في نصف التهم، والحبس لمدة سنة بتهم تتعلق بـ"المبادئ والقيم الأسرية" في المجتمع المصري.
وأشارت الدعوى إلى وجود عيوب إجرائية جسيمة في أوراق القضية الأصلية، بما في ذلك:
-
بطلان القبض والتفتيش.
-
استبعاد الهاتف كدليل قانوني.
-
الطعن بالنقض أمام محكمة النقض على عدم دستورية تطبيق المواد المتعلقة بالقيم الأسرية.
ووصف الدكتور هاني سامح القضية بأنها "ليست مجرد محاكمة لفرد، بل دفاع عن الحرية والإبداع في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لترسيخ قيم العدل والمساواة."
