في خطوة جديدة تؤكد حزم الدولة المصرية في مواجهة الانفلات الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، أحالت جهات التحقيق البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بعد سلسلة من الفيديوهات التي نشرتها عبر حساباتها تضمنت ألفاظًا وحركات وعبارات تخدش الحياء العام، وتتنافى مع قيم المجتمع المصري المحافظ.

وأفادت التحقيقات أن البلوجر قامت بنشر تلك المقاطع عمدًا، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات الإلكترونية، متجاوزة بذلك القوانين التي تجرم استخدام التكنولوجيا للإساءة إلى الأخلاق العامة أو بث محتوى يخالف قيم المجتمع.

ووفقًا لما كشفته التحريات الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمة داخل مسكنها بمنطقة المطرية بالقاهرة، بعد أن انتشرت مقاطعها على نطاق واسع وأثارت موجة استنكار كبيرة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تمت عملية الضبط بعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بما نُسب إليها، مشيرة إلى أنها كانت تسعى إلى الشهرة السريعة وتحقيق الدخل من المنصات الرقمية، دون أن تُدرك أن تصرفاتها قد تُعرضها للمساءلة الجنائية بتهم تتعلق بخدش الحياء العام والإساءة لاستخدام وسائل الاتصالات.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر لحين انتهاء القضية، خاصة بعد أن ثبت حصولها على مبالغ مالية من أرباح المقاطع المنشورة.

وأكدت مصادر قضائية أن إحالة سوزي الأردنية إلى المحاكمة تأتي في إطار حملة شاملة تقودها الدولة لضبط المحتوى المنشور على الإنترنت، وفرض ضوابط تحمي المجتمع من المواد المسيئة للقيم والعادات المصرية، في ظل تزايد ظاهرة استغلال المنصات الإلكترونية في تحقيق مكاسب من محتوى غير لائق.

وتأتي هذه القضية بعد سلسلة من القضايا المشابهة التي شغلت الرأي العام، حيث تعمل الجهات المعنية على إعادة الانضباط إلى الفضاء الإلكتروني، والتأكيد أن حرية التعبير لا تعني تجاوز الحدود الأخلاقية أو نشر محتوى يسيء للذوق العام.