حددت الجهات المختصة يوم 12 أكتوبر موعدًا للتحقيق مع المتهم الثالث والرابع في قضية سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري أمام القضاء العسكري. وأوضح دفاع أحد المتهمين أن جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان المتهم الثاني قد أقر أمام جهات التحقيق أنه تصرف بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، موضحًا أنه تعرف على المتهمة الأولى باعتبارها جارته، وأن دوره اقتصر على الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل كوسيط مقابل عمولة.

كما كشف المتهم الثاني أن المتهمة الأولى كسرت الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية وحافظت على التكسير لتجنب اكتشاف القيمة الأثرية للقطعة، وتم التعامل مع بيع الأسورة وفق العادات المتعارف عليها بين التجار دون إصدار فواتير، فيما يقوم .المختصون بعملية التشين لتحديد العيار والنقاء رسميًا. وقد تبيّن أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع