في مشهد يختلط فيه القلق بحرص العدالة، أمر المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقق من مقاطع مرئية نُشرت عبر «إنستغرام»، تضمنت ادعاءات بوجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب داخل كلية القانون بجامعة خاصة.

وقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات دون انتظار بلاغ، مستمعة إلى شهادات عميد الكلية، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة، الذين أكدوا جميعًا عدم تلقي أي بلاغات حول ما ورد في المقاطع، وأن ناشرها –وهو خريج سابق مقيم خارج البلاد– لم يقدّم أدلة أو وقائع محددة، مكتفيًا بشكوى تتضمن أقوالًا مرسلة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أوضحت الجامعة أنها خاطبت طلابها وأعضاء هيئة التدريس رسميًا لحثهم على تقديم أية شكاوى أو معلومات، غير أن أحدًا لم يتقدم، ما دفعها إلى الإبلاغ ضد الشخص الناشر بدعوى نشر أخبار كاذبة والتشهير بالمؤسسة التعليمية.

وفي السياق ذاته، استمعت النيابة لشهادة عضو هيئة التدريس المتضرر وحرر شكوى بشأن قذفه عبر تلك المنشورات، إضافة إلى شهادة خريجة سابقة تبين أن ما قالته لم يبنَ على تجربة شخصية، بل على ما نشره صاحب المقاطع فقط، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي اعتداء من أي نوع.

وحتى الآن، لم تتقدم أي مجني عليها بشكوى مباشرة للنيابة العامة، التي تواصل تحقيقاتها لكشف الحقيقة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة إلى التوجه فورًا لتقديمها، بما يكفل سرية البيانات وحماية الحقوق طبقًا للقانون.