أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن ما قام به ناشر المقطع يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يمثله من انتهاك واضح لخصوصية الغير ونشر محتوى مخل بالآداب العامة دون إذن أصحاب الشأن.
وأوضحت النيابة أنها استجوبت المتهم القائم بتصوير ونشر المقطع، والذي ظهر خلاله قيام فتاة رفقة شاب بفعل غير لائق داخل مركبة في الطريق العام، وقد أقر المتهم بتصوير المقطع ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تم استجواب المتهمين الذين اعتدوا على المصور وأتلفوا سيارته، حيث اعترفوا بأنهم بعد مغادرتهم أحد الملاهي الليلية وأثناء مرورهم بالطريق شاهدوا المصور يصور المشهد، فاستوقفوه وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا تلفيات بمركبته.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن نشر الصور أو المقاطع المصورة لأي شخص دون موافقته يُعد جريمة قائمة بذاتها، حتى وإن احتوى المقطع على واقعة مخالفة للقانون، مؤكدة أن الطريق القانوني السليم هو الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون اللجوء إلى النشر أو التشهير.
ودعت النيابة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق التنويه عنه من ضرورة احترام خصوصيات الأفراد، حفاظًا على قيم المجتمع وضمانًا لحسن سير العدالة.