أوضح الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ حقوق المرأة وصيانتها، ولا تسمح بأي صورة من صور الضغط أو الإكراه للحصول على ما تملكه من حقوق مالية ثابتة، سواء كان مهرًا أو ميراثًا أو غير ذلك.

واستدل بقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}، مؤكدًا أن النص القرآني واضح في منع ظلم المرأة أو انتقاص حقوقها عند الطلاق أو غيره من صور الانفصال.

وأشار إلى أن الاستيلاء على حقوق المرأة دون وجه حق يُعد بهتانًا وإثمًا مبينًا، لا يقبل تأويلًا أو تحايلًا، لافتًا إلى أن الأخلاق الإسلامية تحث على حسن المعاملة وجبر الخواطر، لا سيما في العلاقات الزوجية.

وأضاف أن الرجل الصالح لا ينظر إلى الزواج باعتباره علاقة مباحة فقط، بل يراعي فيها القيم الإنسانية والرحمة وحسن الخلق، مستشهدًا بما ورد عن بعض العلماء من أمثلة في مراعاة مشاعر الزوجة وتجنب ما يكسر خاطرها.

وأكد أن الشريعة تُقر الحقوق وتثبتها، لكن السلوك الأخلاقي الرفيع يدعو إلى الحفاظ على المشاعر وعدم إلحاق الأذى النفسي بالزوجة، مشددًا على أن المرأة تملك كامل حقها في المهر مهما بلغ قدره، ولا يجوز استرداد أي جزء منه عند الانفصال.

كما أوضح أن من يُقبل على الزواج يجب أن يكون قادرًا على تحمل مسؤولياته المالية والمعنوية، وأن الإقدام دون قدرة قد يؤدي إلى ظلم الطرف الآخر، وهو أمر مرفوض شرعًا.

واختتم بالتأكيد على أن الحياة الزوجية تقوم على ميثاق غليظ، وأن الاقتراب الشديد بين الزوجين يكشف من الخصوصيات ما يوجب الوفاء والاحترام، ويجعل الظلم فيها أشد قبحًا وأعظم إثمًا.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان